فارس محمود

الاستفتاء والاستقلال هما رد على قضية محددة! - رد على مقال رزكار عقراوي

(رد على مقال رزكار عقراوي)

فارس محمود

نشر الرفيق رزكار عقراوي مقالاً في الحوار المتمدن بتاريخ 2-9-2017 تحت عنوان "استفتاء من اجل الاستقلال؟ ام تعزيز وتكريس الديكتاتورية والفساد في اقليم كردستان العراق؟!". من المؤكد ان هناك امور، قل تفاصيل، في المقال اتفق معها، بيد ان الهدف الذي يتحرك نحوه المقال لا اراه صائبا وبالاخص في الامور التي اتطرق لها هنا

.

الاضطهاد القومي لم يبقى، ولكن القضية القومية الكردية باقية على حالها

!

يتحدث الرفيق رزكار عقراوي عن "وحاليا ليس هناك اضطهاداً قومياً ضد الكرد"، وان "في 2003 منحت الكثير من الحقوق للقومية الكردية... وفق مفهوم الفيدرالية" وبان كردستان اصبحت دولة فوق الدولة (المركز) بحيث انها متحكمة في المناطق المتنازع عليها. ولهذا، "فأن مبرر الدعوة للاستفتاء من اجل انهاء الظلم القومي على - الكرد - ليس له أي أساس

"!

ما يقوله رزكار بان "حاليا ليس هناك اضطهاد قومي ضد الكرد" هو صحيح. الظلم القومي انتهى. ولكن القضية او المعضلة القومية، بوصفها معضلة سياسية تمسك بخناق المجتمعين في كردستان والعراق هي باقية في مكانها دون حل لحد الان. وقصدي بهذه المعضلة هي وجود صراع سياسي، استند الى عشرات العقود من الظلم القومي الذي مورس بحق الناطقين بالكردية، تقوده وتدفع به تيارات سياسية معينة تحت راية القومية والاسلام والطائفة، وتقوم بتعميق الشق القومي والصراع القومي والتناحر القومي من اجل اهدافها السياسية الخاصة بحيث تحولت الى معضلة عميقة على الصعيد الاجتماعي الواقعي، مشكلة غير قابلة للحل في حالتنا هذه الا عبر سبيلين لا ثالث لهما (غير الاستقلال). وقصدي بالسبيلين: اما ارساء دولة ونظام اشتراكي ينهي مجمل اشكال الظلم في المجتمع، ومنه الظلم القومي و"اثاره"، اي وجود قضية قومية، او دولة غير قومية تستند الى المواطنة المتساوية للمجتمع ككل بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او اثنيتهم او جنسهم و.... الخ. وفي ظل المعطيات والوضعية السياسية القائمة وميزان القوى السياسي والفكري والاجتماعي، ورغم نضالات المدنيين والتحرريين والشيوعيين وكل دعاة ومناضلي الحرية والمساواة، فان ليس في الافق المنظور بوادر تحقيق اي من هذين السبيلين في عراق اليوم للاسف

.

الفيدرالية القومية او سبيل الحل الفيدرالي الذي اقر بعد 2003 ويتم العمل به منذاك لم ولا يحل المعضلة المذكورة، بل رسخها، شدّدها وعمّقها. وذلك لان الفيدرالية لا تتعدى توزيع حصص السلطة والثروة بين برجوازيتي القوميتين الكردية والعربية بشقيهم القومي والاسلامي. اي اتفاق بين هذه القوى حول الحصص لا اكثر. وطالما ان وضعية هذه القوى في تغير، فان اعادة تقسيم الحصة من كعكة السلطة والثروة تكون مطروحة لاعادة النظر، بالاخص من قبل الطرف الذي يميل ميزان القوى لصالحه. اذ طالما هو في وضع جديد "افضل"، يفرض شروطه الجديدة ويطلب حصة اكبر.... ولهذا، فان الفيدرالية هي دوامة لاتنتهي. هذه الدوامة التي يدفع ثمنها دوماً العمال والكادحين والمحرومين قبل غيرهم. ولهذا، فان نظرة بسيطة وعابرة توضح ان هذه القضية قد تعقدت واصبحت اكثر خطورة وتنذر بمخاطر دموية الان مما كانت عليه في عام 2003 من جهة، وان ميزان القوى بين القوى السياسية قد تغير ايضا وتغيرت معه سقف مطاليب هذه الاطراف بصورة مستمرة ارتباطا بوضعها الجديد

.

يقول رزكار انه "بعد 2003 منحت الكثير من الحقوق للقومية الكردية"، ان هذا التعبير الشائع يحمل في طياته الكثير من التشوش وعدم الدقة. لم تمنح هذه الحقوق لا للعامل والكادح والانسان العادي في مجتمع كردستان، بل منحت هذه "الحقوق"، "قل الحصة من السلطة والثروة" للطبقات الحاكمة في كردستان التي حولت اغلبها لبنوك اوربا وامريكا، اما على صعيد السلطة، فتحول الامر الى "كم لكم حصة، ايتها الاحزاب الحاكمة في الوزارات السيادية، وكم لكم في غير السيادية، منصب رئاسة الوزراء لنا، رئاسة الجمهورية (الشكلية) لكم و...الخ". لم يكن نصيب المواطن في كردستان من هذه "الحقوق القومية" سوى الجوع والفقر والبطالة والحرمان

.

ولكن حتى لو اصبحت كردستان "دولة فوق الدولة"، فان هذا الامر ليس بثابت وعرضة لتغيرات كبيرة وقد تكون دموية بسبب اوضاع السلطة المركزية الفاشية ودول المنطقة. مثلما يقول ساسة الطائفيون الشيعة تهديدا لكردستان "الدنيا ليست اليوم فقط"، اي انها رسالة بسيطة ومعبرة، "اننا اليوم في وضع "ضعيف" وصعب" و"تمسك ايادينا معضلات كبيرة وكثيرة"، " ولكن في الحياة هناك غدا، وغدا سنعود اليكم!"، ومن المؤكد ان العودة ليست سوى عودة الدم والنار والاقتتال الشوفيني القومي

.

نعم لقد انتهى الظلم القومي، ولكن المعضلة القومية الكردية والصراعات والشد والجذب المرتبط بها باقية على حالها. معضلة ينفخ بنارها كلا البرجوازيتين القومية العربية والكردية والاسلامية والطائفية بتياراتهم المليشياتية الدموية، كلا سعيا لمصالحه المعادية للجماهير على كلا الجهتين. وتركت هذه المعضلة اثارها على بعد اجتماعي واسع وشوشت الاذهان الى حد كبير. ذكرت نماذج واقعية من ذلك في مناسبات عدة، ولكني مجبر على تكرارها هنا. بالامس، قتل نائب مدير بلدية الدورة على ايدي القوات الحرس الرئاسي لفؤاد معصوم، وبدل ان تحل هذه القضية عبر الاطر القانونية المعروفة، راينا تظاهرات عشائر القتيل في هتافات صاخبة "لا اله الا الله... الاكراد عدو الله"!، وامام الاحتجاج الاجتماعي الواسع ضد عدم صرف الرواتب للعمال والموظفين في كردستان لاشهر، لم يكن بيد البرزاني والقوميون الكرد سلاحاً اكثر مضاءاً من رمي الامر على كاهل المركز بان "بغداد لم تصرف الاموال لنا"، وبالتالي اخماد الحركة الاحتجاجية ودفع الاحتجاج الاجتماعي الواقعي نحو قنوات واهداف قومية، في الوقت الذي فيه الاموال التي تم نهبها وفي بنوكهم تعادل ميزانيات عدة بلدان!! وتجاه الدعوة باقامة استفتاء في كردستان، نهض القوميون الفاشيون في بغداد من جحورهم مهددين بطرد كل كردي من بغداد ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة!!! ويهدد الخزعلي بالحرب القومية، ويرد القوميون الكرد على ان "الحشد" هو الخطر الاساسي على "الكرد" والخ.... وضعية وصلت من السخافة بحيث لايتم تحمل رئيس اتحاد كرة قدم لكونه "ناطقاً بالكردية"!! نعم لم يبق ظلم قومي ولكن القضية والمعضلة القومية الكردية باقية على حالها، وتنذر بمخاطر جدية. وليس من سبيل مدني اكثر لانهاء هذه القضية من الاقرار بحق جماهير كردستان في الاستفتاء والانفصال وتاسيس دولة مستقلة، وطي هذا الملف الدموي مرة وللابد

.

يتحدث رزكار عن كون كردستان، بوضعها الراهن، هي دولة بجميع المقاييس من حيث مؤسسات دولة قومية كاملة اقتصادية وسياسية وعسكرية وادارية" لاينقصها فقط العملة. وان "الاستفتاء لن يغير الكثير من طابع الدولة الموجود"، ولكن بالعكس قد يعرض الوضع الامني الجيد للقلق عبر التدخلات الاقليمية في كردستان

.

ان دلل شيء على هذا فانه يدلل على انها ليست دولة. انها عرضة لهجمات هذا وذاك من القوى المليشياتية الداخلية او الاقليمية، ميزانيتها ورواتب موظفيها والبيشمركة من بغداد، وهي عرضة لابتزاز وضغط بغداد بهذا الصدد، ومثلما يقول رزكار ان ارادت الجماهير في كردستان تقرير مصيرها قد يعرض وضعها الامني للخطر. من اجل انهاء كل هذه الوضعية الشاذة، من الضروري اقامة الاستفتاء وانفصال كردستان

.

اما حول تدخل دول المنطقة، حين طرحنا في وقتها في 1995، وقصدي الحزب الشيوعي العمالي العراقي، استفتاء واستقلال كردستان، كان رد القوميون في وقتها هو "الا ترون دولة المنطقة؟!"، "ستتدخل فوراً جيوش المنطقة!" والخ. ولكن برايي، ان استفتاء اصولي، تقرر فيه جماهير كردستان وبنسبة كبيرة على الانفصال، وتقف خلف قرارها هذا وتدافع عنه، ليس من السهل على جيوش المنطقة ان تتدخل. هذا في اوضاع لايتحدث الجميع، من امريكا واوربا وروسيا الى ايران وتركيا، في اسوأ الاحوال عن "ان ليس لجماهير كردستان هذا الحق". ان اعتراض المعترضون في اغلبه على التوقيت، وليس على الحق نفسه. حتى القوى القومية والطائفية في بغداد تعرف اكثر من غيرها وتقر بان العراق قد اصبح، والفضل يعود لسياسة الشد والاحتقان القومي والطائفي، 3 اقسام من الناحية الواقعية، وان كردستان هي اقرب لدولة غير معلنة

.

وتبقى هناك مسالة ذات اهمية سياسية بالغة الا وهي: ماهي الحجة او المبرر او الغطاء السياسي لبلدان مثل تركيا او ايران او غيرها للتدخل في كردستان، وبالاخص في اوضاع عالمية تتغير فيه الخارطة السياسية يوميا ولايعد انفصال جماهير ما (انفصال جماهير مليونية وليست مؤامرة جمع!) بامر غريب؟! زد على ذلك ان تعامل سياسي ودبلوماسي سليم ومدروس بوسعه ان يلجم الكثير من هذه المخاطر. الامر ليس ببساطة كما يتصوروه البعض، "تدخل ايران"، "تدخل تركيا"، " تدخل ..."... كلا، الامر ليس هكذا. لاكن اكثر وضوح، انها اقرب بدعاية تخويف الجماهير من الاستفتاء وابعادها عنه مما هو حقيقة سياسية واقعية. يطالب البعض، ومنهم اناس يدعون الاشتراكية، بوجوب ايقاف الاستفتاء لا لشيء الا لانه قد يثير صراعات وحروب. ان هذا التناول هو غريب فعلاً. انه تناول بدلاً من ان يمسك بخناق المعتدي ويقول له قف! لا حق لك اطلاقا بعملك هذا!، يطالب صاحب الحق بان بان يكف عن مطلبه هذا و يسحب يده عن حقه! هل هذا امر يعقل؟! هل هذه المطالبة هي مطالبة حقة؟

!

ولكن السؤال الذي على رزكار، والذين يفكرون على غرار رزكار، ان يجيبوا عليه، ماهي النتيجة التي ينشدوها طالما في كردستان "عناصر دولة كاملة"، ماعدا العملة، ومخاطر الاستفتاء؟! أ بقاء الوضعية على هذا الحال بكل ماسيها، بالتهديدات بالحروب والاجتياحات، بالتاليب القومي والاسلامي العربي والكردي والتاليب المتقابل؟ الابقاء على هذا الصراع وديمومته وتوظيف الاطراف المستفيدة منه له من اجل مصالحها الخاصة والضيقة؟! الهاء عمال وكادحي الطرفين عن من هو عدوهم الواقعي والحقيقي والمسك بخناقه وتحسين اوضاعهم؟ هل هذا حال؟

!

هل تتحسن اوضاع الجماهير بعد الاستقلال؟

!

يوجه رزكار مجموعة من الاسئلة: "ماذا سيتغير في إقليم كردستان بعد الاستفتاء؟ هل سيغير من الواقع الطبقي للدولة الموجودة حاليا؟ هل ستتخلى الطغمة الحاكمة في الإقليم عن فسادها ونهبها المفرط للمال العام ولإيرادات النفط؟ هل ستتعزز الديمقراطية والتداولية واحترام حقوق الانسان في الإقليم؟ هل ستحظى الأقليات والمرأة بحقوقهم المشروعة والعادلة؟ هل سيتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي؟ برأيي أن الجواب سيكون بـ "كلا"، او في مكان اخر يقول

:

"الاستفتاء المطروح ليس له أي علاقة بمشاكل الجماهير الكادحة ومعاناتها ومطالبها، وهو فقط أسلوب جديد لإدامة حكمٍ فاسدٍ ومستبدٍ في إقليم كردستان عبر استخدام الأحاسيس القومية وتعزيزها. ولن يؤدي ذلك الى أي تغيير إيجابي في حياتهم بل سيكون له الدور الكبير في تكريس الدكتاتورية في إقليم كردستان العراق، إذ أن المستبدين والفاسدين لا يبنون دولاً عصرية تضمن المواطنة وحقوق الإنسان بصورة مناسبة".

ان تطلع رزكار من الاستفتاء في غير محله. انه يخلط موضوعين لاصلة بينهما نوعا ما. هناك قضيتان الاولى هي وجود معضلة قومية كردية (وليس ظلم قومي!) بحاجة الى حل. الاستفتاء ينشد الرد على هذه المعضلة وانهائها. الثانية هي وضعية الجماهير في المجتمع وطبيعة الدولة والحكم وحقوق الانسان والحريات والخ. ان مايقوم بها رزكار، وفي الحقيقة اغلب المعارضين للاستفتاء، هو خلط الموضوعين بصورة تعسفية مع بعض. لكل من هذين الموضوعين اهدافه وطرق تحقيقه المختلفة

.

لايستهدف الاستفتاء الرد على موضوعة "الواقع الطبقي للدولة" ولا عن "تخلي الطغمة الحاكمة عن فسادها ونهبها" ولا عن "الديمقراطية وحقوق الانسان والاقليات" ولا غيرها..... ان تحسين حياة الناس، ماذا تكون عليه طبيعة السلطة، استبداديتها ام ديمقراطيتها، عائلية لو حزبية، اماراتية لو جمهورية، اي الموضوعة الثانية، ليست مرتبطة بالاستفتاء ولا نتيجته، بل مرتبطة بالصراع الطبقي والاجتماعي، ليست هي امر الغد (مابعد الاستفتاء والاستقلال)، بل امر اليوم. هذا الصراع موجود بغض النظر عن وجود استفتاء من عدمه، وقواه اجتماعية موجودة، قوى واقعية وحية، تجدها في الحركات الجماهيرية المناهضة للفساد، للجوع والفقر والبطالة التي تمسك يوميا بالف شكل وشكل بخناق الحزبين القوميين المليشياتين الحاكمين. ان تحسن اوضاع الجماهير مرهون بتوازن القوى الطبقي والاجتماعي. ان تكون حياة الجماهير افضل مرهون بتنظيمها ووحدتها وتدخلها في الميدان السياسي بصورة جدية ويومية وتثبيت الحقوق والحريات والخ التي لا ولن يجلبها الاستفتاء ولا البرزاني، وانما النضال الواقعي للجماهير الداعية للحرية والمساواة

.

ان هذه الصلة التي يقيمها رزكار والبعض هي صلة ذهنية وغير واقعية. لقد كان النضال في جنوب افريقيا من اجل انهاء التمييز العنصري. في حمية هذا النضال لم يتحدث احد عن تحسين اوضاع الجماهير الاقتصادية، او وضعية حقوق الانسان او استبدادية المؤتمر الوطني او ديمقراطيته او غيرها من امور. الموضوعة موضوعة انهاء التمييز العنصري، لكن طبيعة السلطة المقبلة، نوعية حكم المؤتمر الوطني، يحدده ميزان القوى الطبقي. بعد شهرين لا اكثر من حكم هذا الحزب، تعرض عمال المناجم المضربين الى اطلاق نار شرطة وقوات امن حكومة المؤتمر الوطني واردت العديد من العمال قتلى. ولكن هل سمع احد منا بان احد ما، حتى من بيننا، قد انكر انهاء "حكم البيض" بحجة "عدم ديمقراطية المؤتمر الوطني"؟! هذه مسالة وتلك مسالة. القضيتان مختلفان، الخلط بينهما مضر الى ابعد الحدود بنضال جماهير كردستان في الخلاص من هذه القضية التاريخية ذات الاثار الوخيمة على الملايين من البشر

.

كما ليس للاستفتاء ربط بوجود او عدم وجود برلمان كارتوني ( ان تفعيل البرلمان هو هدف ومطلب جماعة التغيير من اجل اقرار البارزاني بحصة لهم من السلطة والثروة)، وهو

اي البرلمان- لم يكن له هدف يوما ما سوى ايهام الناس بديمقراطية كاذبة، ولا للاستفتاء ربط بصلاحيات الرئيس ومدة رئاسته والخ ولا بانهاء سيطرة الحزبين المليشياتيين الحاكمين على القوى الامنية. كل هذه امور قضية اخرى. بيد ان نضال الجماهير من اجل تحسين الحياة السياسية والياتها واشكال المساهمة والتدخل فيها وابعاد اي من اشكال القسر والعنف والتطاول على الحريات السياسية والحقوق المدنية والخ هو نضال مشروع وواقعي وآني، ولكن ليس له ربط بحقانية او عدم حقانية الاستفتاء. انها عملية اخرى، عملية متواصلة، عملية الامس واليوم وغدا حتى ارساء عالم افضل، ولكنها لاتحدد ضرورة وحقانية وفورية الاستفتاء بوصفة سبيل حل سياسي مدني لانهاء هذه المعضلة التاريخية.

ان انكار الاستفتاء بحجة البارتي او البارزاني (وفي الحقيقة ان هذا موقف طيف واسع من اليسار) هو اخلاء ميدان سياسي واجتماعي مهم ذا صلة قوية ومباشرة بحياة الناس وتقديمه على طبق من ذهب للطبقات الحاكمة. لايمكن ان يكون موقف كهذا موقفاً شيوعياً متدخلاً

.

مقالات

فارس محمود

23/11/2015