سمير عادل

على حكومة العبادي تحمل المسؤولية في ايقاف كل اشكال العنف ضد المتظاهرين بما فيها تطاولات مليشيات الاحزاب الاسلامية


بالرغم من الادعاءات الاعلامية بأن حكومة العبادي اصدرت تعليمات بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين متفاخرا بدعمه للتظاهرات السلمية، الا ان المعطيات الواقعية تكذب تلك الادعاءات، اذ لم يمر يوم منذ تمدد الاحتجاجات الجماهيرية الى المدن الجنوبية، والا يسقط عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي لقوات الشرطة. ومن جهة اخرى تقوم المليشيات التابعة لأحزاب السلطة السياسية بعمليات خطف وتعذيب وقتل عدد من المشاركين في تلك الاحتجاجات كمحاولة في قمع المطالب العادلة للمحتجين من اجل استمرار سلطتهم الفاسدة التي لم تولد سوى الفقر والعوز والبطالة والجريمة.

 ان اعادة المتظاهرين الى بيوتهم يتم فقط عن طريق تحقيق مطالبهم العادلة، وليس عن طريق سياسة القمع التي اشتهرت بها من قبل حكومة المالكي في قمع انتفاضة ٢٥ شباط ٢٠١١.

ان حكومة العبادي تتحمل المسؤولية الكاملة سواء على تورط قواته من الشرطة والجيش في استخدام العنف ضد المتظاهرين او في غض الطرف عن جرائم المليشيات المنفلته ضد المحتجين. 

وعليه يجب:

اولا: ايقاف كل اشكال العنف ضد المتظاهرين.

ثانيا: محاكمة كل المتورطين في عمليات قتل المتظاهرين او فتح النار عليهم.

ثالثا: ملاحقة ومحاكمة مسؤولي وقادة الميليشات المتورطة بعمليات الخطف والتعذيب وقتل المتظاهرين.

ان الحزب الشيوعي العملي العراقي يدعو جميع الشخصيات والقوى التحررية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والامم المتحدة بشجب وادانة اعمال العنف ضد المتظاهرين، والضغط على حكومة العبادي لمحاكمة المتورطين بجرائم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

 

سمير عادل

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

17-7-2018

مقالات

سمير عادل

05/03/2018