فلاح علوان

التظاهرات الحالية في العراق مقدمة لمسار سياسي جديد

تشهد اغلب مدن العراق تظاهرات حاشدة، بلغت مدى غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث من حيث حجمها وسعتها، باستثناء الانتفاضات التاريخية في الاربعينيات وفي مطلع الخمسينيات، وانتفاضة اذار 1991 التي تحولت خلال ايام الى مواجهة مسلحة. الشرارة انطلقت من شمال البصرة، حيث تظاهر الشباب في منطقة "المدينة" مطالبين بتوفير الكهرباء، وتم فتح النار على المتظاهرين، وهو تقليد موروث ومكتسب منذ ايام النظام البعثي. وقد قتل احد الشباب المنظمين للتظاهرة وهو منتظر علي، وجرح اربعة اخرون، وقد حمّل الاهالي مليشيا سرايا عاشوراء مسؤولية اطلاق النار.
رفعت التظاهرات شعارات عدة ابرزها توفير الكهرباء، مكافحة الفساد والمطالبة بالدولة المدنية. كان شعار مكافحة الفساد هو الابرز، كون ما يقوم به البرلمانيون واعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، يتجاوز بكثير اي شكل للفساد ، انه نهب واستهتار لا يوصف، لدرجة ان صحيفة بريطانية وصفت البرلمان العراقي بانه أفسد مؤسسة في التاريخ.
رغم اتساع التظاهرات وشمولها، الا انه لم يرفع شعار اسقاط النظام او تغييره، او المطالبة بنظام بديل، عدا بعض الدعوات المحدودة لاقامة نظام رئاسي بدل البرلماني. يعني ان الشعار المرفوع هو الاصلاحات، انها البداية المنطقية، اي الانطلاق من المطالب الاجتماعية، وعند عجز السلطات عن تحقيقها، ستبدأ مرحلة عجز السلطة عن الاجابة على متطلبات المجتمع، وستعجز من ثم عن ادارة مجتمع يتطلع الى اطار سياسي اوسع وارقى. كما ان طرح موضوع تغيير النظام سيفرض تحديد نوع النظام الاجتماعي المطلوب، وهو ما لم تبلغه الحركة بعد. ان التغيير المطلوب اليوم هو مواجهة الفساد، تأمين الخدمات، تأمين الكهرباء، مكافحة البطالة، اقامة الدولة المدنية. ولكن وراء هذه المطالب ما هو اعمق وابعد بكثير من المعلن.
ان من يطالب بالخدمات والكهرباء ومكافحة النهب هم بالتاكيد الطبقات الكادحة بالدرجة الاساس رغم ان ازمة الكهرباء والخدمات تخص المجتمع عامة، وهي مطالب حياتية. في هذه الخطوة تعبر الطبقات الشعبية الكادحة عن نفسها في السياسة من خلال مطالبة السلطة بتحقيق المطالب، وتدعو السياسيين في السلطة ان ينجزوا مطالبها. انه نضال في الاطار المطلبي. بمعنى ان الجماهير في هذه المرحلة لم تتعرف على التعبير عن نفسها كطبقات اجتماعية لها تمثيلها السياسي وتطلعها المستقل وبالتالي ارادتها السياسية في التدخل في رسم مصير المجتمع.
ان العشرات من الاحتجاجات والاضرابات العمالية المتعددة والمتباعدة او حركة عمال الصناعة المتواصلة منذ نحو عام، لم تتحول بعد الى وسيلة بيد العمال لطرح السياسة الطبقية العامة، والبديل للمجتمع، وليس لمطالب العمال حصرا، رغم ان التقابل بين الحكومة والعمال قد وصل الى طريق الازمة. ان الخطوة الاولى بهذا الاتجاه هي شرح وتحليل الجوهر والمحتوى الطبقي لكل السياسات والممارسات التي تقوم بها الحكومة من خلال اجهزتها.
ان الربط بين الحركة الاجتماعية والعمل السياسي للطبقة العاملة1 غير متبلور هنا، مثلما ان الربط بين العمل السياسي الراهن للجماهير والحركة الاجتماعية المطلبية هو غير محدد وغير مطروح بشكل ناضج، وهو امر مفهوم بالنسبة لحركة في اطوارها الاولى، رغم ان علينا ان ننتبه الى القول الذي تردد " ان الثورات والانتفاضات في العراق مثل فيضان دجلة والفرات، قصير الامد ولكنه جارف ومدمر"2. وبالتالي فان الفرصة الضيقة والقصيرة يجب ان لا تمر وتعبر، ثم يبدأ تقييم اسباب التراجع. وبكلام اخر، ان صعود الحركة الجماهيرية وتنامي طاقة الجماهير الشعبية على التدخل في رسم مصيرها السياسي، يحصل نتيجة تظافر مجموعة عوامل وعناصر اجتماعية تاريخية ونفسية، ولكن هذه الطاقة لا يمكن تخزينها واستخدامها عند الحاجة، لا يجوز ان نترك ما بأيدينا ونتطلع ونحلم بحلول وقدرات وامكانيات محتملة ودون اساس مادي.
ان مكان اي قوة صاعدة موجود في الحركة ما دامت حية وفي صعود، ولكن محتوى الحركة هو الصدام بين ارادتين، بين من يريد ومن يمنع اويقمع، بين من يطالب بحق وسالب حق، بين متطلع للتحرر ومهيمن على المجتمع، يعني بين مجموعتي مصالح، وسيستحضر كلا الفريقين قدراته وامكانياته. ان ارادة التغيير ما لم تتصاعد في خضم الحركة فانها لن تجد مكانا او منفذا لها عند ركود الاوضاع، حيث سيقع حينها شكل اخر من تناسب القوى وتوازنها.
تدرك الجماهير بوعيها او بغريزتها، ان هذه السلطة أو هذه المؤسسة الحاكمة والمؤسسات المتتمة لها قد عبرت عن نفسها من خلال سلوكها السياسي خلال اكثر من عشر سنوات، كفرقة متعطشة للمال والتسلط والقمع والتمييز والدم. لقد تصرفت بلا رادع، وخاصة بعد قمع الجماهير في شباط 2011، في النهب والفساد والعربدة السياسية المسلحة عن طريق المليشيات والفرق المسلحة، أوالسياسات العامة الرجعية، وتشريع القوانين الرجعية المعادية للانسان، و دحر مكانة المرأة بصورة خطيرة، والهجمة على المدنية، وخلق بؤر التوتر والنزاع، وادخال البلاد في ازمات بسبب التنافس على مواقع السلطة.
لم يكن دور الجماهير مقتدرا في مواجهة السلطة وردعها، بسبب القمع وبسبب ضعف الوسائل النضالية بيد الجماهير، لقد تعمدت السلطات اقصاء الجماهير عن التدخل في القرار السياسي وفي النشاط السياسي وحصرته، بايادي فئة السياسيين المتسلطين ورجال الدين والعشائريين. والحال، فمع النهوض الحالي للحركة الجماهيرية واجهت السلطة مطالب ترفع خلال تظاهرات مليونية في عموم البلاد، تضع مشروعية البرلمان والحكومة تحت السؤال في اول هتاف. ان اعتبار البرلمان فاسدا والمطالبة بحله، والمطالبة بدولة مدنية وتغيير الدستور، هو اوسع من مجرد اصلاح.
البرلمان.
ماهو قوام البرلمان العراقي الحالي؟ وما هي عناصره؟ هل يعبر نصابه فعلا عن حقيقة تمثيل الطبقات الاجتماعية في العراق؟ وهل التيارات السياسية والعناوين الموجودة في البرلمان هي انعكاس وتمثيل لتناسب القوى السياسية؟ ان الاجابة التفصيلية على هذه الاسئلة ستأخذنا بعيدا، رغم انها ضرورية جدا لمعرفة اساس ومحتوى اجنحة القوى البرجوازية، ومعرفة الاسلوب والشكل الذي تعبر القوى البرجوازية عن نفسها من خلاله، في اطار مؤسسة متنوعة الاجنحة ولكن متطابقة من حيث المصالح الطبقية العليا، اننا سنتناول الاطار العام للقوى التي يتشكل منها البرلمان والمتحكمة بالقرار.
لقد تم تصنيع او تقوية نفوذ الاحزاب الحاكمة الحالية من قبل امريكا، من خلال وضعها في السلطة عبر مجلس الحكم، الذي كان مؤسسة اقتسام السلطة وفرض احزاب وقوى الامر الواقع، من عشائريين ورجال دين وسياسيين موالين، عدا استثناءات قليلة ابرزها التيار الصدري المسلح الذي لم يستدع الى مجلس الحكم في حينها، ولكنه شارك في العملية السياسية فيما بعد. كانت وظيفة القوى المشار اليها في مجلس الحكم، هي التطابق مع المشروع الامريكي والسياسة الامريكية، وتمرير كل السياسة الاقتصادية والعسكرية، ليس بالتوافق بين دولتين بل كمؤسسة مذعنة وخادم للسياسة الامريكية، اي بكلمة تمثيل السياسات الامبريالية من خلال مؤسسة حكم محلية.
وفي مقابل جماهير مليونية جرى تحييدها واقصاؤها عن المشاركة في السياسة، وهي التي حرمت من امتلاك منظماتها واحزابها ونقاباتها، بدت غير منظمة في منظمات سياسية امام كيان سياسي مدعوم من اميركا، ويضع يده على المليارات ويتحكم بالانتخابات ووسائل الاعلام ويضع الدستور والقوانين وفق حاجاته. اتسع المجلس وتمدد ليتحول الى جمعية وطنية مؤقتة ثم برلمان. وهكذا ولد هذا المسخ لينتفخ ويتحول الى ناد لاصحاب المليارات الفاسدين.
اذن لم يكن البرلمان وليد تطور سياسي بالمعنى المعروف، كان نتاج احتلال وازمة وتدخل امريكي.
امعن اعضاء البرلمان في النهب ووضع الامتيازات لانفسهم، ونالوا ابهة وممتلكات تتجاوز احيانا ممتلكات وصلاحيات بعض الملوك والرؤساء في العالم. واصبح الشعب يواجه 325 ملكا مترفا باذخا في بلد واحد، هذا عدا عن حاشيتهم.
وجه الشعب غضبته بوجه البرلمان أواغلب اعضائه، بل الغالبية العظمى الفاسدة فيه، وطالب بمحاكمة المفسدين. واذا اردنا ان نستثني احدا لم يتورط في الصفقات والعمولات، الا يكفي ان راتبا يتجاوز الاربعين مليونا، اي اكثر من مئة ضعف راتب موظف او عامل حكومي، ان يكون دليلا على المشاركة في الفساد؟ والقول هنا من سيحاكم من؟ وما هي وسيلة الجماهير للتدخل في تنفيذ ارادتها ومطالبها؟ اذا اطيح بالبرلمان، سواء بحله واجراء انتخابات ام بتعطيله والاستعاضة عنه بتشكيل مؤقت، فان القوى التي تعبر عن نفسها من خلال البرلمان وبواسطته ستجد وسائل اخرى للتعبير عن نفسها ما لم يتم تحطيم الاسس التي يقوم عليها التنظيم السياسي لهذه المؤسسات.
علام استند الامريكان في تشكيل مجلس الحكم التي فقس عنه البرلمان؟ استندوا على تقسيم حصص السلطة لما اسموه "المكونات" وبهذا اوجدوا اساسا لسيطرة وتنفذ كل من يعتبر نفسه ممثلا لـ"مكون" دون غيره. ووفق هذا المنطق لم يكن سوى المؤسسات الجاهزة والقائمة، وهي العشيرة والدين او المؤسسة الدينية والعرق او القومية، الممزوجة في اغلب الاحيان، والمترابطة او المتداخلة بصورة يصعب تحديد احداها بمعزل عن تاريخ الاخرى. لم يكن سوى هذه المؤسسات لتصبح السند الاجتماعي للقوى السياسية الجديدة، وخاصة العشيرة والدين او الاسلام السياسي، والتي انتعشت خلال اواخر الحقبة الفاشية، حيث لم يكن ممكنا التعبير عن اي اعتراض سياسي بغياب اي شكل تنظيمي، الا من خلال المناسك والمراسيم والممارسات الدينية، والتي اتخذت طابعا سياسيا فيما بعد. ( ان المعارضة الخطرة والتجديف ضد القوى الارضية يتخفيان اكثر تحت ستار نضالات ظاهرية اقل اثارة للانتباه، ضد الاستبداد الروحي)3.
ان الاحزاب والقوى الاسلامية الشيعية بالدرجة الاساس، والقومية الكردية والعربية المستندة اساسا الى سند عشائري قومي، والقوى السياسية الممثلة للقوى المسلحة التي برزت بعد 2003 وهي اسلامية شيعية، هي العناصر الاساسية للبرلمان العراقي. مع وجود عناصر او سياسيين من قوى متفرقة اخرى الا انها لا تشكل ثقلا اساسيا.
ان احد اهم الاسس التي يستند اليها البرلمان هو العمق العشائري للشخصيات النافذة، الى درجة الاستعانة بالعشيرة عند كشف الفساد، والتهديد بـ " الكَوامة" اي الانذار العشائري بالحرب ، وستواجه الشباب والقوى الناهضة مهمة التصدي لهذه المؤسسة.
لا يقتصر دور العشائرية في كونها سندا للمتنفذين وللبرلمانيين، انها العقبة الاشد بوجه مطلب تشكيل الدولة المدنية والذي يرفعه المتظاهرون، انها مستودع للقيم المحافظة والرجعية، وقوة جاهزة لمقاومة التحديث في المجتمع. وحيث ان شعار الدولة المدنية قد رفع، فانه يتعين تحديد القوى الاجتماعية والسياسية التي تستطيع انجاز الدولة المدنية.
لن تكون هناك ثورة ضد العشيرة، لانها ليست نظام اجتماعي سياسي، انها تحافظ على منظومة قيم خاصة وتقاليد، ولكن تقويض الاسس التي تشاد عليها اعادة انتاج العشائرية كقوة مهيمنة، وقوة متدخلة، اي الغاء التسهيلات المالية والحقوقية، التي تمكن اصحاب النفوذ من الحصول على مواقع بسبب وجود مؤسسة منظمة لديهم، هي العشيرة، مثلا الغاء كل اشكال الامتيازات، منع تحويل افراد العشيرة الى جيش احتياطي لهذا او ذاك. هذه القدرات لا تزول الا بقيام المؤسسات الصناعية الضخمة والمشاريع الواسعة التي تجمع الاف العمال، مع اطار حقوقي وقانوني على اساس الحقوق المدنية للانسان، والتي ستحطم الاساس المادي لاعادة انتاج القيم العشائرية. ان البرجوازية لا تريد تطور الصناعات الواسعة وتطور بناء ديقراطي سياسي، لانه سيوفر الاساس لتطور سياسي للطبقات الاجتماعية وبالتحديد الطبقة العاملة، وهو ما سيشكل تهديدا لها. ان اختيارها لرجال الدين ليكونوا السمة الطاغية على النظام السياسي في العراق، هو ليس تقصيرا او سهوا، انه سياسة موجهة، وضمان لاستمرارهم في التحكم بمصير المجتمع. وبالمناسبة فان اقامة مشاريع وصناعات بالاسلوب الراسمالي في ظروف العراق الحالية، سيمكن اصحاب النفوذ من تحويلها الى قلاع مافيوية للعشيرة ولرجال المال من جديد. وعليه يترتب تنظيم هذه المؤسسات في اطار الملكية الاجتماعية العامة اي الاشتراكية.
ان مواجهة التقاليد المقيدة لحرية الانسان هو احد اهم اركان تصعيد الحركة الى مستوى ثورة، وان الاشكال الاساسية لسيطرة التقاليد واعادة انتاجها هي العشيرة والغطاء الديني المساند والذي يمنح النكهة وصبغة القداسة على التقاليد. فحيث كان التنظيم الكنسي لرجال الدين مستمد من التنظيم الاقطاعي4، ومعبرا عن محتواه، فاننا نجد ان تقسيم المراتب الدينية تستتبع هذا النمط في الشرق كذلك، اي في المراتب الاسلامية، ونجدها في العراق بصورة اوضح. فنحن نجد السيد والشيخ، وهي نفس مواقع الطبقات والمراتب المتسيدة والمسيطرة في المجتمع القبلي ما قبل الاسلام، وخلال الاسلام. نحن لا نجد مثلا لقب التقي او الورع او المتدين او الزاهد... الخ، فالاسياد مالكي العبيد والطغمة المسيطرة، هم طبقة وهم مرتبة اجتماعية كذلك، وفي الدين اصبحوا سلالة مرتبطة بالدم اي بالنسب. اما الشيوخ فهي مرتبة قبلية، وهم سلطة بطريركية متنفذة وسائدة، وليست وظيفة رجل دين بالاساس، وقد جرى اعتمادها كمرتبة دينية. سنعود لبحث هذه النقاط في مناسبات اخرى، اننا بحاجة الى تعزيز هذا الطرح بالادلة والبراهين التاريخية وبالوثائق، لان كشف الطابع الصنمي عن هذه الظواهر سيعيدها الى عناصرها الاولية، وسيسلح الجماهير بفهم علمي لأسس هذه الظواهر التي تواجهه يوميا ويعاد انتاجها باستمرار، والتي تشكل ذخيرة ومرتكزا للطبقات السائدة.
والحال، مع اول تحرك واسع للمطالب اليومية والحياتية، نواجه مباشرة مجمل النظام السياسي ومتتماته وتقاليده وبناه الايديولوجية، ونواجه التيارات السياسية الحاكمة والمتنفذة. ان ابرز ظاهرة ان جميع هذه التيارات والقوى والمؤسسات تقريبا، اصبح فجأة من دعاة الاصلاح، واصبح مؤيدا لمطالب الجماهير دون ان ينبس بكلمة قبل 31 تموز.
لقد باشرت الحكومة بشخص رئيسها الى طرح ورقة الاصلاح، والتي ابتدأت بازاحة بعض المناصب ومراكز القوى، ورغم ان الكثير يهلل لها باعتبارها انجازا، الا انها ما زالت بعيدة جدا عن ان تمثل مطالب الحركة.
ان تحقق مكسب الاصلاح وتراجع الحكومة والبرلمان، سيدفع الجماهير اكثر للثقة بقدرتها وحركتها. وان كون التظاهرات تجري رغم الاوضاع الامنية الخطيرة وخطر الارهاب بشخص داعش كتهديد للمجتمع، هو بحد ذاته عمل بطولي. ولكن تحقيق النصر في هذه الحركة يتطلب تجذر وارتباط الحركة الاجتماعية بالعمل السياسي، وتسلح الجماهير بأفق ومنظور سياسي علمي، يحيل الظواهر الى جذورها الاجتماعية، وعلى اساس الاهداف تبنى السياسات وتوضع ستراتيجيات للحركة.
13-8-2015
يتبع الهوامش:
1-
هورست بارتل شمدت. حول تطور مفهوم الحزب عند ماركس وانجلز. ترجمة رفيق سراج. منشورات الطريق الجديد مطبعة الشعب- بغداد1974 ص 42. كان قد جرى التخطيط لعقد مؤتمر للاممية الاولى في ما ينز تحت عنوان (حول العلاقة بين العمل السياسي والحركة الاجتماعية للطبقة العاملة)، وكان شعار المؤتمر موجها ضد كل من الانعزالية المذهبية على اختلاف الوانها وضد ضيق الافق الاصلاحي الاقتصادي للتريديونيونية.
2-
وردت العبارة في كتاب الشيعة والدولة القومية لمؤلفه حسن العلوي، منسوبة الى صحفي او سياسي غربي.
3-
فردريك انجلز.. الثورة والثورة المضادة ص ص 40. ترجمة شيخ الجبل - علي رضا. دار ابن خلدون بيروت- لبنان. 1974.
4-
الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية. فريدريك انجلز. دار التقدم موسكو.

مقالات