منصور حكمت

الحزب الشيوعي والعضوية العمالية - القسم الأول

 

التفاصیل:     

مقدمة:

ليس هناك من شاخص وعلامة فارقة تحدد الطابع الطبقي للأحزاب والتنظيمات اليسارية ومكانتها في الصراع الطبقي القائم مثل العضوية العمالية وكميتها وكيفيتها. أخيراً وبعد كل تلك الدعاية والتحريض والحركات الإحتجاجية، كل تلك المطالب والشعارات وكل تلك النشاطات التي تمارس ويقام بها بأسم العامل، يطرح هذا السؤال البسيط والواضح وهو: هل تحتضن التنظيمات الإشتراكية العمال أم لا؟ هل يشكل العامل والإحتجاج العمالي الأفق الأصلي لنشاط هذه المنظمات ام لا؟ وهل ان المنظمات الاشتراكية والشيوعية التي تعمل بأسم العامل، تشكل الوسيلة والإطار الفعلي للإحتجاج العمالي أم لا؟

 

خارج الحزب الشيوعي الايراني لاتشكل العملنة والتحول الى تنظيم العمال حتى ولو أولوية أو مبدئاً أساسياً لدى الكثير من التيارات المسماة بالإشتراكية. والكثير من تلك التيارات أزاحت فكرة الثورة العمالية. والبعض الآخر يشكك في وجود البروليتاريا بوصفها الطبقة المنتجة الأصلية في المجتمع. وتشكل الإشتراكية بالنسبة للكثير من تلك التنظيمات إطاراً عاماً للنزعة الإنسانية، النزعة الوطنية، الإستقلال الإقتصادي والتطور الصناعي، الديمقراطية وما شابه ذلك. ولذلك هي لاتعتقد بشكل خاص بالحاجة لجر أقدام العامل والصراع الطبقي لهذه الميدان. والكثير منها أيضاً مازالت تشعر بحاجة للماركسية ومقولات من مثل البروليتاريا والصراع الطبقي من أجل مصالحها، لاترى أية ضرورة في عملنتها والتحول الى تنظيم للعمال. ربما لا تسمح الأوضاع السياسية بذلك، ربما أن بروليتارية التنظيمات لاتعني بالضرورة عملنة الهيكل التنظيمي، ربما أن العمال ما زالوا لايتمتعون بالدرجة الكافية من"الوعي الطبقي". وأياً كانت الحجج والذرائع، فإن تاريخ الشيوعية في ايران وخصوصاً تاريخ المراحل الأخيرة حافل بالكثير من التنظيمات "البروليتارية" التي تتشكل بالدرجة الأساس وتتكون من الطلبة والمتعلمين من أبناء الطبقات الوسطى. وليس هناك من شك في أنها كانت تتعاطف كلها على الأقل مع العمال. وربما لو وصل أيِ منها الى السلطة، وهذا الأمر ربما سيكون نتاج صدفة تأريخية إذا ما أخذنا مكانتها الموضوعية التي هي على هامش الصراع الطبقي بنظر الأعتبار، قلنا لو وصل أي منها الى السلطة، ربما  سيؤدي ذلك الى تحسس وإرتقاء في حياة وظروف عمل العمال في ايران. ولكن، ليس هناك ما يغير هذه الحقيقة: وهي أن هناك الى جانب هذه التنظيمات وبالتزامن مع ممارستها "البروليتارية"، ثمة نضال طبقي يومي بدءاً من صك الأسنان والتلويح بالقبضات يومياً من قبل العمال وصولاً الى الإضرابات والحركات العمالية العلنية والواسعة النطاق. نضال يجري في صفحة أخرى في نفس المجتمع ولايتأثر بأقل تأثير مباشر بوجود ونشاط تلك التيارات.

 

ولايدور الحديث هنا عن وجود أو عدم وجود الأحزاب العمالية العظيمة.  بل إن المسألة هي أن التنظيم الشيوعي، واياً كان طوله وعرضه، يجب أن يكون أولاً تنظيماً عمالياً وله صلة وثيقة بمحيط الإحتجاج العمالي. فإذا كانت تلك التيارات التي ليست بحاجة الى العامل من أجل إشتراكيتها قادرة على إبداء الكثير من اللامبالاة، فإن على الناشط الشيوعي الذي يسعى لبلورة شيوعية عمالية مقتدرة أن ينتبه ويهتم من خلال مراقبته للأوضاع الموجودة بالتناقضات والمعضلات التي تتطلب منه وتستوجب إهتماماً جدياً.

 

ثمة معضلة تاريخية وإجتماعية تكمن من بحث الشيوعية العمالية. وهدف هذا المقال هو تحليل هذه المعضلة وطرح نتائج عملية لتجاوزها والرد عليها. وقد كتب هذا المقال على اساس البحث الذي طرحته قبل ثلاثة أشهر في ندوة لجنة تنظيمات المدن. وبتصوري فإن هذه الموضوعة واحدة من المعضلات والإشكالات المهمة في تقدم الشيوعية العمالية سواء داخل الحزب الشيوعي أو على صعيد أوسع داخل الحركة العمالية الايرانية وسيكون لنتائجها العملية إذا ما أتخذت وأستخلصت بشكل حازم ودقيق اثراً حاسماً في تغيير الملامح السياسية والمكانة العملية للحزب الشيوعي الايراني.  ومن الواضح أن بحث العضوية العمالية هو في خاتمة المطاف زاوية من هيكل أوسع وبحث اشمل للشيوعية العمالية. وموضوعة العضوية العمالية هي في النهاية ومع كل التحليلات والتفسيرات السياسية التي تجري بصددها، تعود الى قضية "العضوية" التي هي في خاتمة المطاف مقولة من مقولات النظام الداخلي. ربما لن يكون للخطوات والإقدامات المحددة التي سيتم إستخلاصها من هذا البحث بحد ذاتها تأثيراً. ولكن ما أتمناه هو أن يترك هذا البحث تأثيره على رؤيتنا وتصورنا عن الحزب وأن يقوي الإنتقاد العام الذي أتحدث عنه تحت أسم الشيوعية العمالية.

 

 

 

بضع كلمات حول عملنة الحزب

 

 

 

منذ سنوات عديدة والحزب الشيوعي يضع نصب عينيه هدف "العملنة" بشكل واعي. وقد سعيت طوال السنوات القليلة الماضية الى شرح وتوضيح مستلزمات هذا التحول لناشطي الحزب وفعاليه. وإذا أردت التعبير بأختصار عن المحور الأساسي لكل هذه الأبحاث يمكنني القول: إن الشيوعية العمالية حركة إحتجاجية حية موجودة في قلب المجتمعات الرأسمالية تتعقب مسارها الخاص ومصيرها الخاص الى جانب وبموازاة الحركة التي تطلق على نفسها إسم الحركة الشيوعية. وتأسيس حزب شيوعي عمالي يعني تنظيم هذه الإشتراكية العمالية بمثابة حزب سياسي ماركسي، يعني تحزب حركة هي الآن موجودة  ولكنها ضعيفة في تنظيمها الداخلي.

 

غير أن اليسار الموجود الآن لا يقبل مثل هذا التصور. ولاتعني الحركة الإشتراكية والشيوعية بالنسبة له سوى تلك المجاميع والأحزاب السياسية التي تمارس نشاطها تحت إسم ألإشتراكية والشيوعية. ومن الممكن لأي تيار أن يعتبر تلك المجموعة من الأحزاب والجماعات، وفق معاييره التي هي في الأغلب عقائدية وفرقية، جزءاً من "الحركة الشيوعية" أو لا. ولكن الجميع يشيرون على أية حال الى مجموعة من الأحزاب والجماعات. وفي الطرف المقابل لتلك الأحزاب والجماعات، تقف الطبقة العاملة وحركتها"العفوية". وفي تلك التصورات فإن الحركة الإشتراكية للطبقة هي الحركة التي كان بإمكان هذه الأحزاب التأثير فيها وكانت قد نظمتها. ولهذا فإن هذه الأحزاب والتيارات لاتعترف بالتأكيد بوجود حركة إشتراكية عمالية خارج حركتها الحزبية هذه.

 

إن المكانة الراهنة للطبقة العاملة والحركة المسماة بالشيوعية وكذلك تاريخ ظهور الماركسية والشيوعية العمالية يفند هذه الأحكام البرجوازية وينفيها للجميع. فالبيان الشيوعي كتب في قلب حركة إشتراكية عمالية موجودة فعلياً في القرن التاسع عشر. وقد إستلهم ماركس وإنجلس حتى عنوان بيانهم من الأسم الذي اطلق العمال على حركتهم الإشتراكية وأكدوا أن كلمة" شيوعي" يستخدمونها لفصل أنفسهم عن الإشتراكيات غير العمالية السائدة في عصرهم وبيان إرتباطهم بالحركة العمالية المعروفة داخل المجتمع بإسم الشيوعية. وبالنسبة للماركسية فإن الإحتجاج الإشتراكي للطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي هو معطى وشرط أولي موضوعي وقائم الوجود. فلم يكن ماركس وإنجلز ينوون إختراع حركة حديثة الظهور، بل إنهم إعتبروا أنفسهم مفكري ومنظمي إشتراكية عمالية موجودة فعلياً داخل المجتمع. واليوم وبعد مرور ما يقارب القرن ونصف القرن من نشاط الماركسيين، بعد قرن ونصف القرن من رسوخ النظرية الماركسية بمختلف الطرق ومن جملتها في قلب الثورات العظيمة داخل الحركة العمالية، من الطبيعي إرتباط الإشتراكية العمالية بالماركسية والإستلهام منها وأن تكون الأحزاب الماركسية والشيوعية لدورات معينة وفي مراحل تاريخية معينة الأحزاب المنظمة فعلاً لهذه الإشتراكية العمالية في مختلف البلدان. فلم يكن التاريخ الحزبي للإشتراكي مفصولاً ومنعزلاً عن التاريخ الإجتماعي والطبقي للإشتراكية مثلما هو عليه الآن. ولكن اليوم نجد أنفسنا في وضع ومكانة مختلفة تماماً. فالتيار الحزبي المسمى بالشيوعي والإشتراكي ليس له بكل أنواعه وفرقه أية صلة وعلاقة مباشرة بهذه الحركة الإشتراكية العمالية. إن إحتجاج العامل ضد الرأسمالية المتنامي بالتزامن مع تنامي الرأسمالية نفسها والذي يشكل اليوم الصراع المحوري في كافة المجتمعات الرأسمالية، قلّما يأخذ شكله ويبلور ملامحه من مسار هذه التيارات. وإذن علينا الحديث عن حركتين إثنتين. حركتان تسندان على أسس طبقية مختلفة، ولهما مصائر ومعضلات وقضايا وإشكالات مختلفة.

 

تمثل الشيوعية العمالية واقعاً وحقيقة إجتماعية وتقليداً سياسياً ونضالياً حياً. إنها تيار إجتماعي. بالضبط مثلما أن الليبرالية البرجوازية واقع وحقيقة إجتماعية. وهذه التقاليد تتقدم على وجود الأحزاب السياسية. إن العلوم السياسية البرجوازية تعتبر الحزب مجموعة من الأفراد المجتمعين لتحقيق هدف مشترك. ولكن بالنسبة للماركسية فإن الحزب هو إنتظام ناشطي وفعالي تقليد نضالي معين وحركة إجتماعية معينة. تستطيع الليبرالية في مرحلة معينة أن تمتلك حزباً يمثلها أو لا. ولكن مادامت أسسها الموضوعية الإجتماعية موجودة فإن الليبرالية ستبقى تياراً حياً داخل البرجوازية وستؤدي الى ظهور أحزاب ليبرالية جديدة. وينطبق هذا الأمر على الحركة القومية، الحركة الإصلاحية البرجوازية والإتجاهات والميول الإجتماعية الأخرى. إن  بإمكان أي شخص أن يدرك ببساطة مثلاً أن الجبهة القومية والتنظيمات المختلفة الموجودة داخلها تبلورت ووجدت في قلب تقاليد الليبرالية والحركة القومية الايرانية. ولكن هذه التقاليد لاتبدأ مع الجبهة القومية ولا تنتهي معها أيضاً. وتنطبق نفس المعادلات أيضاً على الشيوعية العمالية. فتقليد الشيوعية العمالية الذي إمتلك الأممية الأولى والبلشفية والثورات الألمانية والروسية، عجز منذ زمن طويل أن يبلور أحزاباً سياسية جدية. ومن الممكن بحث أسباب إتجاه هذا العجز، ولكن هذا العجز لن يغير من حقيقة أن الشيوعية العمالية إتجاه نضالي واقعي وموجود داخل المجتمع.

 

غير أن البحث هو بصدد بلورة وإيجاد حزب شيوعي داخل هذا التقليد النضالي . والخطوة الأولى هي أن يدرك الإنسان ويشخص أن الأحزاب شبه الإشتراكية وشبه الماركسية الموجودة لا هي إنبثقت من هذا التقليد ولا هي تعمل داخله. ولكن العمل والوظيفة الأساسية هي العمل على إيجاد وتشكيل مثل هذا الحزب.

 

         وبهذه التفاصيل يفترض أن يكون الإطار العام لبحثنا حول عملنة الحزب أكثر وضوحاً. فالى جانب الحزب الشيوعي الايراني هناك إشتراكية عمالية تتخندق الآن وتتموضع في مواجهة البرجوازية. وهذا التيار لايملك حزباً،  لايملك برنامجاً مكتوباً، في داخله ألف خط وخط وإبهام وإبهام، وتنظيمه الداخلي في مستوياته البدائية الأولية وفي حدوده الدنيا. على الحزب الشيوعي الإرتباط بهذا التيار وإذا كان ثمة شيء ليقول ومهمة ليقوم بها فليفعل ذلك هناك داخل هذا التيار. فعملنة الحزب الشيوعي تعني الإعتراف الرسمي بالحزب الشيوعي كوسيلة وأداة لتطوير وتوسيع إحتجاج العامل ضد الرأسمالية من قبل نفس تيار الإشتراكية العمالية والعمال الشيوعيين. وهذا يتطلب ويستلزم تنقية وتنظيف الحزب الشيوعي من كل التصورات والأحكام المسبقة، كل العلاقات والإنشغالات وكل الأساليب المورثة عن اليسار غير العمالي وحضوره بالكمال والتمام وتموضعه كلياً في هذا الخندق العمالي. هذا يتطلب ويستلزم تحويل الحزب الشيوعي الى لسان حال والناطق بإسم هذا التقليد العمالي فقط وحامل رايته ولواءه وهو لاغيره مقابل كل المجتمع الموجود وكل البرجوازية.

 

 

 

الجزء الثاني

 

 

 

العضوية العمالية: طرح المسألة

 

إن مسألة أن علينا في الحزب الشيوعي الايراني وضع قضية "العضوية العمالية في جدول أعمالنا وإيجاد حل من أجل تسهيل إنتماء العامل وعضويته في الحزب تشكل تناقضاً أساسياً وحالة معكوسة. فمن المفترض أن تكون المسألة عكس ذلك. إذ أن الحزب الشيوعي حسب تعريفه وحسب ما يتوقعه كل شخص قرأ البيان الشيوعي ولو لمرة واحدة، يفترض أن يكون حزباً عمالياً. وإذا كان ثمة بحث ما يطرح بيننا حول العضوية، فانه بفترض أن يكون بحثاً حول شروط ومستلزمات عضوية الأشخاص من غير العمال في حزبنا العمالي. ينبغي أن يهزّ هذا التناقض كل عضو في الحزب الشيوعي الايراني ويجعله يفكر بشكل مليّ فيه.

 

وبالنسبة لبعض الرفاق، تطرح مسألة عضوية العمال في الحزب كنسب وأرقام وإحصاءات، من قبيل ما النسبة المئوية لاعضاء الحزب من العمال؟ إن إهتمام الرفاق بهذه المسألة هو من غير شك أمر محمود. إلاّ أن إبتذال المسألة والنزول بها الى قضية نسب مئوية وإحصاءات هو أمر مظلّل. وبموجب الإحصاءات فإن نسبة الأعضاء العمال في الحزب الشيوعي الايراني منذ بداية تأسيسه هي في إزدياد مستمر مقارنة بالأعضاء غير العمال. واليوم فإن الحزب السيوعي العمالي أكمل نصابه من هذه الناحية حتى أنه قلّ نظيره في اليسار الراديكالي الايراني في العقود القليلة الأخيرة. ويمكن القول أن أغلبية العناصر غير العمالية التي إنتمت طوال هذه السنوات الى الحزب تشكل الآن تنظيمات تعمل مع تنظيمات الحزب الشيوعي إلاّ أنها من الناحية الحقوقية ليست أعضاءاً. ولكن من بين الرفاق الذين إرتبطوا بنا بعد تأسيس الحزب فإن الأغلبية هم من الرفاق العمال. وفي الواقع فإن المثقفين والعناصر غير العمالية لم تطلب العضوية من الحزب الشيوعي الايراني إلاّ بنسب قليلة جداً، خصوصاً خلال السنوات الثلاث والأربع الأخيرة، في حين أن توجه العمال نحو العمل المنظم والمنتظم مع الحزب هو الآن في تنامٍ مستمر.

 

كل هذه المسارات هي مسارات إيجابية ومطلوبة. فهي تشكل الدلائل والشواخص الحية على قدرة الحزب الشيوعي الايراني الفعلية على التحول الى حزب عمالي حقيقي. إلاّ أن قضية العضوية العمالية لاتأخذ بنظر الإعتبار هذا التحول التدريجي والبسيط في النسب والإحصاءات. ففي المستوى الأدنى سأبين كيف أن توجه العمال نحو الحزب ما زال يجري في ظل سياسة ونظام لكسب الأعضاء هو في أساسه نظام وسياسة غير عمالية. لذا فإن نفس هذا المسار مازال في الواقع يفتقر لأي معنى طبقي جدي. إلاّ انني هنا أود جلب إنتباه الرفاق  الى مسألة العضوية العمالية لاتدور حول كسب العمال المنفردين فرادى وجعلهم أعضاءاً في الحزب بالمعنى الذي نفهمه الآن. بل إن المسألة تدور حول توسيع مديات حضور ووجود الحزب بحيث يحتوي نشاط العامل الشيوعي ويحتضنه، ذلك النشاط الذي يكتسب ملامحه الآن، بمعنى تحويل هذا النشاط الى جزء لاينفصل عنه. وبعبارة أخرى فإن موضوع العضوية العمالية وبحثها يدور حول إعادة تعريف نفس مفهوم العضوية والتحزب بحيث تستوعب وتهضم  النضال الشيوعي والراديكالي العمالي الذي يتبلور الآن وتربطه صلة وثيقة بالحزب وتحويل هذا النضال الى الشكل الأساسي لحضور الحزب ووجوده. والى جانب الإحصاءات والأرقام حول توجه العمال نحو الحزب، توجد مجموعة من العوامل الأكثر أهمية أيضاً والتي من المؤسف انها ماتزال غائبة في اجندتنا ولايحسب لها حساب خاص ولم تترك اثرها على فكرنا التنظيمي وتقاليدنا الحزبية. وكمثال على هذه العوامل هو تبلور وتشكل فئة وطيف واسع من العمال الشيوعيين والذين لهم دورهم في النضالات الإحتجاجية العمالية ويستلهمون تصوراتهم من الحزب، وإذا لم تكن لهم صلة عملية وثيقة بنا، فليس ذلك بسبب عدم رغبتهم بهذا، حتى ان أخبار نشاطات هؤلاء الرفاق تبعث الدهشة والحيرة لدى  نفس المنظمين الحزبيين. إن حزبنا لم يعجز فقط لحد الآن عن إحتواء كل الحركة الإشتراكية الراديكالية للعمال في داخله، بل وإنه أبقى حتى ذلك القسم من ناشطي ومناضلي هذه الإشتراكية العمالية الذين يرون أنفسهم قريبين من الحزب ويعتبرون أنفسهم جزءاً منه خارج أسواره وحدود الحقوقية.

 

وبعبارة أخرى يتألف الحزب الشيوعي الايراني الآن من جزئين إثنين. الجزء الأول هو الجزء الرسمي، المعدود والممنوح حق العضوية. وهذا الجزء هو ما يطلق عليه تقليدياً إسم الحزب. ويسود على هذا الجزء النسيج غير العمالي. أما الجزء الثاني يشمل قوة غير رسمية أكثر إتساعاً في نطاقها تتألف من العمال الشيوعيين وقادة الحركات الإحتجاجية الذين يدفعون سياسات الحزب الى الأمام دون أن يكونوا أعضاءاً فيه ويقيمون صلاتهم وعلاقاتهم مع الحزب بأشكال لاتخضع للنظام الداخلي وبدون إلتزامات صارمة على ما يبدو. إن القدرة الحقيقية والواقعية للحزب هي حاصل جمع هذين الجزئين معاً. ولكن من المؤسف أن الحزب رسمياًً هو الجزء الأول فقط. وهذه الإزدواجية موجودة في كل مكان من ايران، ولكن كردستان هي المكان الذي يمكن فيه رؤية هذه الحقيقة وهذا التناقض بأجلى وأوضح أشكالهما. إن العضوية العمالية لاتعني توسيع وتنمية خط العمال الأعضاء في الجزء الأول  (الجزء الذي يمتلك رسميته اليوم)، بل إنها تعني الإعتراف الرسمي بالجزء الثاني وتوسيع العضوية الحزبية لتشمل هذا التنظيم العمالي الواسع الموجود اليوم خارج أسوار الحزب الحالية. فعملنة الحزب تعني عملنة ممارسته، تعني تحويل ممارسة العامل الشيوعي، في مواجهته المباشرة للرأسمال، الى الجزء الأهم في ممارسة الحزب، تعني إعادة تعريف التحزب بحيث يحتوي ويحتضن هذه الممارسة الموجودة عملياً والجارية الآن. فالأوضاع الموجودة هي مصطنعة والأهم من ذلك أن مضارّها الأساسية تكمن في حرمان الحزب في إعادة هيكلة نفسه بالتمحور حول ممارسة هذا الجزء العمالي والتأثير المطلوب منه في هذه الممارسة. بإعتقادي أن هذا الجزء العمالي هو الآن عضو في الحزب الشيوعي الايراني. وبقاء هذه الفئة الواسعة من الرفاق العمال خارج الحزب من الناحية الحقوقية، أدى لحد الآن وبشكل كبير الى تأخير مسار ترسيخ الشيوعية العمالية في الحزب ووضع عقبات أمام تحويل حزبنا الى الحزب الشيوعي للعمال في ايران. ينبغي وضع حدّ لهذه الأوضاع وإنهائها.

 

ولتوضيح إطار هذا البحث ينبغي أن أشير الى جملة من النقاط الأخرى:

 

أولاً: حين نتحدث عن الحزب العمالي لانقصد بالضرورة حزباً كان قد نظم الجماهير العمالية داخل صفوفه وبالإرتباط به(شيء شبيه بأوضاع الإشتراكية الديمقراطية الأوروبية الى ما قبل أزمة العقد الأخير). إن هذا ممكن بالنسبة للشيوعية الثورية في مراحل خاصة وفي ظل أوضاع خاصة. بل إن ما نقصده هو أن الحزب الشيوعي ينبغي بأية حال ما دام موجودا ويمارس نشاطه كحزب سياسي أن يكون المنظم والحاضن لناشطي الحركة الإحتجاجية للطبقة العاملة والقادة العماليين. على الحزب الشيوعي أن يكون حزب الإتجاه والميل العمالي. وعليه أن يكون منبثقاً من محيط الإحتجاج العمالي ومتموضعاً في قلبه، وأن تكون بنيته وهيكله الأساسي ونشاطه الأصلي مستندة على الجزء المتقدم والطليعي والشيوعي من العمال أنفسهم. ومن البديهي أن للثوار الشيوعيين أياً كان إنحدارهم الطبقي مكانتهم فيه. إلاّ أن العمود الفقري والنسيج السائد له ينبغي ان يشكله العمال وأن يكون الميدان الأساسي والأصلي لممارسة الحزب حيث يكون العمال الشيوعيون والحزبيون في قلب الإحتجاج العمالي ومع الجماهير العمالية في مواجهة الرأسمالية والرأسمال.

 

ثانياً: إن لبحثي إختلاف مهم مع بحث الأشخاص الذين يعرّفون الحزب اليوم حزب "طليعة" الطبقة. وليس إختلافي مع مقولة "الطليعة". بل حول الفهم السائد عنها. فالمدافعون عن هذه الصياغة في مرحلتنا ينظمون مجدداً المثقفين ويجدون من خلال هذه الصيغة الحق في إيجاد الأحزاب السياسية غير العمالية. وبالنسبة لهم فإن الطليعة مازالت طليعة عقائدية أيدولوجية ومازالت ترجع الى شريحة المتعلمين في المجتمع. إن بحثي يدور حول الطليعة والقائد العملي للطبقة، ويستند على أولئك العمال الشيوعيين الذين يمارسون الآن نشاطهم وفعاليتهم كقادة للإحتجاج العمالي ودعاة ومحرضي ومنظمي الإشتراكية العمالية. وينبغي أن يشكل هؤلاء العمود الفقري لكل حزب يمارس نشاطه بإسم الحزب الشيوعي.  

 

للبحث تتمة.

 

من اصدارات صفحة منصور حكمت www.ma-hekmat.com لترجمة ابحاث الشيوعية العمالية.

 

ترجمة : يوسف محمد

مقالات