الى الامام: في معرض مطالبة نساء وتحرري العراق بالإبقاء على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يتردد بان ما تطالبون به هو "تدمير للأسرة العراقية". هل فعلا مطالبتكم هذه لها هذا التأثير؟
نادية محمود: بالتأكيد لا. نحن نريد الحفاظ على مصلحة الطفل في المقام الاول. حين تنقل مسؤولية تربية الطفل الى الاب في سن السابعة من العمر، اي في مرحلة دخوله السنة الاولى في المدرسة الابتدائية ينقل الطفل الى بيئة جديدة عليه. وما هو السبب في هذه النقلة، هو انه في حالة ان الام المطلقة تزوجت من رجل ثاني. السؤال هو: لماذا لا يطبق نفس القانون على الرجل؟ اي لماذا توكل مسالة تربية الطفل الى الاب في حالة تزوجه، وتسحب من الام في حالة زواجها؟ لماذا يشكل زواج الام سببا لسحب مسؤولية تربية الطفل ولكنه لا يشكل سببا في حالة زواج الاب؟ ان هذا المعيار بحد ذاته معيار تمييزي يفرق بين الام والاب. هذا هو اعتراضنا الاول.
ثانيا، لقد سمعنا نداءات العديد من الامهات المطلقات في مختلف محافظات العراق. مثلا مجموعة امهات نينوى اللواتي اصدرن نداءً مكتوبا ونشرنه على صفحات التواصل الاجتماعي. والسبب هو انه نساء نينوى يمنعن من القيام باي تجمع او اي تظاهرة تعبر عن موقفهن من هذه القضية. وهذا بحد ذاته امر يستدعي الرفض. يجب ان يحق للنساء ان يعبرن عن ما يردن باي الطرق التي يرتئينها وهي طرق سلمية.
ان الذريعة التي يسوقوها هي ان ابقاء حضانة الام للطفل بعد زواجها ستسبب في تدمير الاسرة. ولكنه لم يقل لماذا لا يسبب حضانة الرجل اي الاب لتدمير الاسرة في حالة حضانة الطفل؟ ما هي الدلائل والاثباتات على ان الاسرة ستحطم في حالة حضانة الام المطلقة ولا تدمر في حالة الاب المطلق؟ لا توجد اية دلائل.
ان المسالة كلها تتعلق بفرض القوانين الاسلامية في المجتمع. والغاء القوانين المدنية التي سنت في اواسط القرن الماضي. انه جزء من تثبيت القوانين الاسلامية وفي خلية تعتبر من اهم الخلايا التي يقوم عليها المجتمع في المنظور الاسلامي الا وهي الاسرة. اي اسلمة المجتمع عبر فرض نظام احوال شخصية يستند الى اسس دينية في قضايا الطلاق والزواج والخطبة والحضانة والارث وما الى ذلك.
اذا تحدثنا عن من الذي حطم الاسرة العراقية على امتداد سبعة عشر عاما؟ من هي الجهة المسؤولة في المجتمع. باختصار هي طبيعة الدولة او اللادولة في العراق. لننظر في الاسرة العراقية ولننظر كيف انه جرى تحطيمها بشكل منظم. انظر الى عمالة الاطفال وتسربهم من المدارس في العقدين الاخيرين. انظر الى الاطفال وهم ينبشون الازبال من اجل الحصول على اية مواد قابلة للبيع. انظر الى شيوع استخدام المخدرات في الاسر وانتشار استعمال الكريستال المادة المخدرة والمؤذية. متى جرى انتشار استعمال المخدرات في العراق؟ انه في السبعة عشر سنة الاخيرة. انظر الى زواج الاطفال القاصرات في سن الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة عشر؟ ألسنَ هن اطفال؟ وان زواجهن هو عبارة عن اغتصاب جنسي منظم بموافقة العائلة وبتواطيء الدولة؟ الم يقل القانون ان السن الشرعي للزواج هو الثامن عشر الا بحالات استثنائية، هي ذاتها محل رفضنا، فلا يجب ان يكون هنالك اي استثناء لزواج القاصرات. وما الذي يحدث