حول الازمة السياسية للتيارات الحاكمة في العراق ....لنرسي الارادة السياسية الثورية المباشرة للجماهير!"

22/04/2016
حول الازمة السياسية للتيارات الحاكمة في العراق ....لنرسي الارادة السياسية الثورية المباشرة للجماهير!

يتغير مشهد الازمة السياسية لتيارات الاسلام السياسي والقوميين الحاكمة في العراق بوتائر سريعة خلال الفترة الاخيرة، مبينا للجميع مدى تفاقم ازمة حكم هذه التيارات وانسداد آفاقها السياسية. ما يحدث هذه الايام من صراعات واعتصامات برلمانية بين التيارات الحاكمة وكتلها بخصوص مشروع حيدر العبادي لـ "حكومة تكنوقراط" ليس الا مناورات سياسية مفضوحة للكتل والنواب لاعادة تقسيم المحاصصة وغنائم السلطة والثروات فيما بينها. ما يميز الازمة السياسية الحالية وتطوراتها عن سابقاتها هو الغموض والتخبط السائدين على آفاق واستراتيجية هذه التيارات لحلها، لا بوصفهم قوى متناحرة فيما بينها فحسب، بل بوصفهم قوة حاكمة برجوازية غير قادرة على حل معضلات سيادتها السياسية الطبقية على المجتمع وجماهير العمال والمضطهدين.

ما يقف وراء الازمة الحالية هو التطورات السياسية الحاصلة على الصعيد الداخلي والاقليمي والتغيرات في ميزان القوى السياسية فيما بين التيارات الحاكمة وتفاقم الازمة الاجتماعية الشاملة على صعيد البلاد.

اولا: إن الازمة الاقتصادية الحالية للنظام اعمق من ان يكون بوسع حكومة العبادي والنظام القائم عمل شيء تجاهها و تجاه معضلات ومطالب العمال والجماهير. فلجأ العبادي ومن يدعمه من ضمن معسكر الاسلام السياسي الشيعي الى الوعود والخداع وابعاد انظار الجماهير المضطهدة عن مطالبها والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية الواقعية التي يعانون على اثرها. فحول العبادي وانصاره مسار الامور وطرحوا خطتهم السياسية لارساء اركان دولة ونظام سياسي تستجيب لضرورات حركة وتراكم الراسمال في العراق وترسيخ حكم تيارات الاسلام السياسي الشيعي.

ثانيا، ان تراجع دور داعش وطردها من مناطق ومدن عديدة في العراق بدعم امريكا وايران واثر تشديد الهجمات عليها من خلال التدخل الروسي لصالح نظام بشار الاسد، قد اوجد اجواءا سياسية جديدة في البلاد، اضف الى ذلك ضغوطات امريكا وحلفائها الدوليين على حكومة العبادي لافساح المجال للكتل البرلمانية السنية والقوميين العرب في الحكم، دعم السعودية وتركيا المكشوفين لهذه التيارات والكتل، جعل تفرد تيارات الاسلام السياسي الشيعي بالحكم مسالة تواجه صعوبات جدية. وبالمقابل ان اقساما ضمن معسكر تيارات الاسلام السياسي الشيعي، وبدعم من ايران، تريد سد الطريق على المس باي من المتورطين بالفساد ضمن اوساط هذه التيارات والابقاء على الوضع القائم، لا بل المزيد من تفرد بحكم تيارات الاسلام السياسي الشيعي.

ان جميع القوى المتدخلة في الصراع البرلماني الحالي، بوصفها قوى برجوازية، متفقة على ان تكون هناك "دولة"، ببرلمانها واجهزتها القمعية والجيش والقضاء وحكومة "تكنوقراط" اوحكومة تكنوقراط "محاصصاتية" ولكنها تريدها بحيث تضمن حصتها فيها. يريد كل تيار ان تكون الدولة والحكومة على نمط خاص مطرز وفق اهدافه السياسية، ولكن يطرحه باسم مستعار للتستر على المغزى الطبقي الراسمالي للدولة "المنشودة" والطابع الاسلامي والطائفي او القومي لها، فيتحدثون عن "دولة المواطنة" او "دولة القانون"، "حكومة تكنوقراط " او"حكومة وطنية " وغيرها، وحتى القسم المساوم من "التيار المدني" يتحدث عن "دولة مدنية" لاخفاء الجوهر الطبقي للدولة. فمن بين كل تلك المسميات، فان "حكومة تكنوقراط" اكثرها تجردا من كل معنى واقعي حيث لا يشير الى طبيعة النظام السياسي الذي يعطي الصلاحية لهؤلاء الوزراء "التكنوقراطيين". من الملفت للنظر، لا يتحدث احد عن ارساء "ولاية الفقيه" ولا عن دولة "اسلامية" ولا عن دولة " قومية عربية " وحتى التيار الصدري يدعو الى "حكومة تكنوقراط". هذا في وقت ان الجماهير تعرف جيدا بان هؤلاء هم برجوازيون اسلاميون وقوميون وطائفيون، ولن يتخلون عن ذلك بمجرد تغيير اسم الحكومة او الدولة التي يطرحونها.

أيها العمال، الكادحون، النساء والجماهير التحررية

ان النظام السياسي الاسلامي والقومي "المحاصصاتي" في نفق مسدود كما ان التيارات الحاكمة ومؤسساتها الفكرية ومن مثلهم تسعى لان تظهر وكأنها تدافع عن الجماهير من امثال الصدريين وغيرها تنكشف اوراقه بسرعة. هذا، وان الحكومة عاجزة عن تامين الامان، لا تزال تسيطر داعش على مناطق واسعة في العراق، هناك عدة ملايين من النازحين والمهجرين يعيشون في اسوء الاحوال، عدة ملايين من العاطلين والعاطلات عن العمل، الفقر والعوز الاقتصادي يثقل حياة اكثرية المواطنين، توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والاجتماعية العصرية ... والخ امورا بعيدة عن متناول اكثرية السكان. هذا وان سياسة التقشف والخطط الاقتصادية النيو ليبرالية للحكومة تهاجم مستوى معيشة العمال والكادحين والجماهير المحرومة باستمرار.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وفي مسار النضال الثوري التحرري من اجل ارساء حكومة عمالية وبناء الاشتراكية كبديلنا الثوري وكطريق للخروج من مازق الحالي للمجتمع، نناضل لتوحيد صفوف نضال العمال والكادحين والشباب والنساء في حركة سياسية جماهيرية على صعيد البلاد لتحقيق مطالبها الانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نحن نناضل من اجل حركة مجالسية عمالية وجماهيرية، انطلاقا من المعامل والاحياء، على صعيد البلاد وحركة احتجاجية جماهيرية لتجسيد ارادتها السياسية الثورية المباشرة وتحقيق مطالبها وحقوقها واهدافها المرحلية الحالية.

فلنوحد صف نضالنا المستقل ونرفع مطالب: توفير الامان، فصل الدين والقومية عن الدولة والتربية والتعليم، المساواة التامة بين المراة والرجل، القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين، استرداد الاموال المنهوبة واستخدامها لرفاهية الجماهير، الغاء وايقاف سياسة التشقف وهجوم الحكومة على معيشة وعمل العمال والموظفين، حرية الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج ، الحرية السياسية، ضمان البطالة لكل عاطل وعاطلة عن العمل، توفير الخدمات الصحية المجانية العصرية للمواطنين، توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الاجتماعية الاخرى، توفير السكن والعيش الآمن للنازحين والمهجرين وتأمين عودتهم الى مناطقهم المحررة.

 

عاشت نضالات الطبقة العاملة والجماهير التحررية

حرية مساواة حكومة عمالية

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

19 نيسان 2016

بيانات