العراقيون يحتجون ضد قانون حرية التعبير والتظاهر

15/05/2017
العراقيون يحتجون ضد قانون حرية التعبير والتظاهر

تعتزم منظمات مجتمع مدني عراقية شن حملة احتجاجات وتظاهرات ضد توجه مجلس النواب لإقرار قانون حرية التعبير والتظاهر حيث يرى الكثير من العراقيين انه سيعيد البلاد إلى حقبة الديكتاتورية وقوانينها، ويشددون على ان حرية التعبير هي المكسب الوحيد لهم بعد سقوط النظام السابق، وطالبوا الجماهير بمختلف توجهاتهم الى التصدي لعملية إقراره.

 

ولقد اعرب مدنيون عراقيون عن احتجاجهم ورفضهم لقانون حرية التعبير والتظاهر بنسختيه الأولى والمعدلة، الذي يريد مجلس النواب التصويت عليه واقراره، مشيرين الى ان المتظاهَر عليه (البرلمان) لا يسنُّ قانوناً للمتظاهِر، واكدوا على ضرورة رفع شعارات منددة بالقانون مثل (لا لتكميم الأفواه) و (لن نسكت).

 

واشاروا الى ان هذا القانون يعتبر تعديا واضحا على الحريات وممارسة للتسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر الدستور إذ يرتب عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متفق عليها ويمكن تفسيرها بحسب المزاج السياسي.

 

المقدس والحصول على المعلومة

واشار المحتجون كمثال الى تعديل (الماده 3) التي تنص على التالي:« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن مليون دينار كل من اهان علنا، نسكا او رمزا او شخصا موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفه دينية» مؤكدين ان هذه المادة خاصة مع ان الكثيرين يعتبرون أنفسهم مقدسين في العراق الان، موضحين ان التعديل المقترح لقانون حرية التعبير، نص ديكتاتوري، وان هذا القانون لاغتيال حرية التعبير والتظاهر في العراق.

 

واشار البعض ايضا الى ان زمرة الفساد وحيتانه يحاولون حماية فسادهم ولصوصيتهم بإقرار هذا القانون والتصويت عليه، مشددين على ان هذا المشروع مقيد للحريات ويساهم بخلق ديكتاتوريات جديدة بحجة (رمزيتها) وقدسيتها! مثلما هو مشروع يمنع الصحافيين والاعلاميين من الحصول على المعلومات، ويساعد الساسة اللصوص على النهب أكثر، فضلاً عن تقييده لحقنا في التظاهر. كما رفضوا ما اقترحته اللجان المختصة من إلغاء الفقرات التالية من القانون :

 

المادة (1 ثانيا) حق المعرفة: حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور.

 

المادة (3 ثانيا): تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم 53 لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبة موافقا للقانون.

 

المادة (4): يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من خلال إجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث كما يكفل النشر الحر لنتاج الأنشطة العلمية".

 

نشر بتاريخ الأحد, 14 أيار 2017 08:06

 

إيلاف» من بغداد

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015