التظاهرات التي جرت في شركات وزارة الصناعة كانت واسعة ومتزامنة

22/12/2014
التظاهرات التي جرت في شركات وزارة الصناعة كانت واسعة ومتزامنة

مقابلة مع الناشط العمالي الشيوعي المهندس باسم محمد طه العبيدي مسوؤل شعبة التطوير في الشركة العامة للصناعات الكهربائية بغداد / الوزيرية، وعضو لمجلس أدارة الشركة لدورتيين متتاليتين ممثلا عن العاملين.. عضو تنسيقية القطاعات الصناعية، شارك في العديد من التظاهرات والأحتجاجات العمالية والجماهيرية منها تظاهرات ساحة التحرير 2011 وتظاهرات شارع المتنبي كما وانه ناشط في الحراك الجماهيري ومنظمات المجتمع المدني.

 

الى الامام: ما هي المطالب التي خرجت تظاهرات عمال الصناعة من اجلها.

 

باسم محمد طه: ان كنت تقصد التظاهرات التي نظمها عمال ومنتسبي وزارة الصناعة والمعادن يوم 1 / 12 / 2014 والتي خرجت في عدة مدن وسط وجنوب العراق.. فان هذه التظاهرات خرجت  نتيجة للمماطلة والتسويف لمطالب العاملين في شركات وزارة الصناعة، الذين خرجوا كانوا قد خرجوا للتظاهر في بداية الامر يوم 27 / 10 / 2014 للمطالبة بصرف رواتبهم  التي توقف صرفها في 21 شركة من شركات الوزارة..  الا ان الحكومة نكثت بوعودها حيث لم يتم صرف الرواتب لمنتسبي شركات الوزارة، ولذلك خرجت تضاهرة يوم 1 / 12 / 2014 وفيها ارتفع  سقف المطاليب وكما حددها المتضاهرين انفسهم وهي:

1-    الغاء قرار وزارة المالية الذي جعل رواتب منتسبي الوزارة مرتبطة بقروض من مصارف الدولة وبفائدة كبيرة.

2-    اعادة النظر بقانون التمويل الذاتي وتحويل الشركات الى نظام التمويل المركزي.

3-    وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجهها الشركات.

4-    تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2013 الذي ينص على الزام وزارات الدولة كافة شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصرا وخصوصا وزارة التجارة.

5-    تنفيذ قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج الوطني.

 

الى الأمام: برايك لماذا توقفت هذه شركات وزارة الصناعة والمعادن عن العمل .

 

باسم محمد طه: ان توقف شركات وزارة الصناعة والمعادن عن العمل هو قرار سياسي بامتياز! وذلك لانه لم تتخذ اي خطوة باتجاه اعادة تاهيل وتشغيل المعامل المتوقفة عن العمل ومنذ سقوط النظام البعثي عام 2003. صحيح ان الشركات لم تحدث خطوطها الانتاجية ومنذ ثمانينات القرن الماضي بسبب مغامرات النظام البعثي والحروب التي خاضها والحصار الاقتصادي، وتدني مستوى الانتاج والتنمية وتدمير ونهب وحرق مؤسسات الدولة عام 2003 وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصناعية، وما اعقبها من أعمال التخريب والارهاب الذي ادى الى توقف تام للانتاج.. الا ان وزارة الصناعة والمعادن العراقية الحالية ساهمت بتفاقم الازمة ذلك انها لم تضع برامج وخطط سنوية او خمسية او حتى وضع سياسة اقتصادية واضحة ومفهومة، لغرض تأهيل وتشغيل المعامل والمنشآت الصناعية المتوقفة كونها مشاريع عملاقة يمكن ان تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في البلد، اضافة الى اسهامها في تشغيل آلاف الايدي العاملة وامتصاص كم هائل من حجم البطالة في العراق.

ماذا يعني توقف معامل الجلود والزيوت والسمنت والطابوق والزجاج والالبان والسكر والورق والبتروكيمياويات والفوسفات، والتي كانت تغطي متطلبات السوق المحلية علما ان المواد الاولية لهذه المعامل متوفرة في العراق. واضرب مثلا ان معمل الفوسفات متوقف عن العمل والعراق يملك ثاني احتياط في العالم.. ولذلك طالبنا في تظاهراتنا بوضع حلول مناسبة للمعوقات التي تواجهها الشركات، ووضع خطط إستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في العراق.

 

الى الأمام: اذا لم تلبى مطالب العمال ما هي الخطوة الاخرى بعد هذه التظاهرات .

باسم محمد طه: هنالك تحرك من قبل  رئاسة مجلس الوزراء لاحتواء هذه التظاهرات من قبيل صرف رواتب شهر واحد، وادراج رواتب موظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة ضمن تخصيصات موازنة 2015 باعتبارها تلبية لمطالب المتظاهرين،  الا ان هذه الحلول تبقى حلولا ترقيعية لا تمثل طموح المتظاهرين، لاننا نريد حلول للمعوقات التي تواجه العاملين في وزارة الصناعة وليس حلولا تضميدية وقتية.. وسنستمر بالتظاهرات والتي ستتحول في المرحلة القادمة الى إضرابات واعتصامات في المعامل، حتى وان تم صرف رواتبنا لن نتوقف لأننا نطالب بألغاء قانون التمويل الذاتي وتحويل الشركات الى التمويل المركزي.. كما ونريد تفعيل للقوانين التي تلزم وزارات الدولة شراء منتجات وزارة الصناعة المكدسة في مخازن الشركات، وتشغيل المعامل المتوقفة عن العمل والتي بحاجة الى اعادة تاهيل، حيث تم تشكيل تنسيقية من بين ممثلي المنتسبين للشركات المتوقفة عن العمل.. والتحرك لمقابلة عدد من اعضاء مجلس النواب لغرض تفعيل قوانين حماية المنتج والتعرفة الكمركية التي تم تشريعها..

 

س4 الى الأمام: هل هناك تنسيق مع بقية القطاعات الصناعية في بقية المدن .

 

باسم محمد طه: مسالة التنسيق  مازالت تمر ببعض الظروف العصيبة  ذلك ان هنالك مرجعيات نقابية متعددة للعمال والمنتسبين، من قبيل الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام لعمال العراق والمجالس النقابية والمجلس الاعلى للنقابات، وعلى الرغم من ان بعض هذه الأتحادات يحاول ان يحتوي هذه التنظيمات النقابية، الا انه لم يتمكن لحد الان من ايجاد قواسم مشتركة ولكن الذي جرى يوم 27 / 10/ 2014 و 1 / 12 / 2014 جعل هذه النقابات تلتقي عند هدف واحد.. وهو تقديم كل ما يمكن من اجل تحقيق مطالب العمال والمنتسبين

 ان التظاهرات التي جرت في شركات وزارة الصناعة كانت واسعة ومتزامنة في بغداد شركة الجلود والزيوت والبطاريات والصناعات الكهربائية والزوراء وابن الوليد العامة والاخاء، ومعمل الاسمنت في المثنى والنسيج في الكوت وشركات النسيج والالبان في الحلة وشركة النسيج في الديوانية و شركة البتروكيمياويات في البصرة. هذا يعني ان هنالك جهود مشتركة للاتحادات والمجالس النقابية لإقامة هذه التظاهرات في وقت واحد وفي أماكن مختلفة وان لقاءاتنا مع أعضاء من مجلس النواب هي جزء أخر من التنسيق من أجل فرض مطالبنا.. ولذلك استطيع القول بان هنالك تنسيق مع بقية القطاعات الصناعية في بقية المدن حتى وان لم يكن هذا ظاهرا للعيان لأسباب موضوعية..

 

الى الأمام: كلمة أخيرة .

 

باسم محمد طه: كنا نامل بعد سقوط النظام البعثي ان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، وان ترعى حق العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة حيث ان العمل حق للانسان كفله الدستور وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية مثلما له حق الحماية من البطالة، الا اننا اصبحنا وبعد مرور احدى عشر عاما على التغيير نطالب بدفع الاجور والرواتب!!

مطلبنا بتشغيل العامل والمصانع  حتى نقضي على البطالة المقنعة ونريد ان ناكل من عرق جبيننا لا نريد منه من احد.. لان الطريق لتحقيق التمويل الذاتي هو تشغيل المعامل حيث ان اغلب الشركات العامة كانت قبل 2003 منتجة وتدر أموالا للدولة والكثير منها ان لم يكن جميعها كانت تعمل بنظام التمويل الذاتي.. وكانت توزع الارباح للمنتسبين لديها كل شهر

لذا فنحن نريد من الحكومة خطط واضحة لتاهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة، لان موقف الدولة من الصناعة الوطنية (قطاع عام وخاص)غامض، حيث لم نجني من الحكومات السابقة وعلى مدى احد عشر عاما سوى المماطلة والتسويف، خصوصا ونحن نرى ان اغلب القوانين التي شرعها دستورهم لم تقر، فألى الأن ليس هناك حرية في تأسيس النقابات العمالية أو تأسيس أي شكل من التنظيمات العمالية..