تصريح الهيئية التنفيذية للبرنامج الوطني تجاه قرار وزارة الكهرباء

05/05/2020
تصريح الهيئية التنفيذية للبرنامج الوطني تجاه قرار وزارة الكهرباء

يجب قطع اجور المسؤولين الحكوميين بدل من تقليل اجور عمال العقود والاجور في وزارة الكهرباء

تصريح الهيئية التنفيذية للبرنامج الوطني تجاه قرار وزارة الكهرباء

اتخذت وزارة الكهرباء قرار بتقليل رواتب عمال العقود والاجور الى ما دون ٣٥٠ الف دينار والذي هو مخالف بشكل صريح لقرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٨ بأن يكون الحد الادنى للاجور ٣٥٠ الف دينار.

ان قرار وزارة الكهرباء جاء على خلفية انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية وسياسة الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا مما ادى الى تاثير مباشر في ايقاف عجلة الاقتصاد على الصعيد العالمي.

ان الهيئة التنفيذية للبرنامج الوطني في الوقت الذي ترفض وتدين قرار وزارة الكهرباء، وهي اكثر الوزارات التي عمها الفساد وعمليات السلب والنهب طوال اكثر من عقد ونصف، وفي الوقت ايضا تعلن ان الحد الادنى للاجور لا يسد رمق العمال ولا يكفي في سد حاجات ومعيشة اسرهم . بل تطالب بتعويضهم عن طريق اعادة مفردات البطاقة التموينية التي كانت موجودة قبل احتلال العراق من اللحوم والحليب والمنظفات وتنظيم توزيعها بشكل عادل، في نفس الوقت تطرح بديل لسد نقص ميزانية وزارة الكهرباء، وهو قطع رواتب ومعاشات الرئاسات الثلاثة واعضاء البرلمان واصحاب المناصب الخاصة وامتيازاتهم التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات شهريا لمدة لا تقل عن اربعة اشهر اسوة ببلدان غربية اخرى مثل استراليا، وبعد ذلك تقليلها الى معدل اجور العامل الماهر.

ان الهيئة التنفيذية للبرنامج تطالب بالغاء القرار بشكل فوري وتحمل السلطات الحكومية مسؤوليتها تجاه المجتمع وتحديدا الاغلبية المطلقة لسكان العراق التي تشكلها العمال والموظفين في القطاعي العام والخاص وجيش العاطلين عن العمل.

الهيئة التنفيذية للبرنامج الوطني

٢٣-٤-٢٠٢٠
#الى_الامام

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015