البطالة توقع آلاف العاطلين عن العمل ضحية شركات وهمية "تبيعهم السراب" ووارداتها تتجاوز العشرة ملايين يومياً

15/01/2015
البطالة توقع آلاف العاطلين عن العمل ضحية شركات وهمية

المدى برس/ بغداد

لم يكن الشاب علي محمد،(28 سنة)، يعرف أن اضطراره للبحث عن عمل سيوقعه ضحية لشركة "وهمية"، إلا بعد أن "تورط" بذلك فعلاً، وأطلع بعد "فوات الأوان" على تحذير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.

فقد تخرج محمد، من كلية الآداب قسم التاريخ، سنة 2008، ومنذ ذلك الوقت لم يجد وظيفة مما جعله يمارس العديد من الأعمال الوقتية خارج تخصصه لتأمين مصدر دخل له.

يقول محمد في حديث إلى (المدى برس)، إن "شهادة البكالوريوس في التاريخ ظلت مركونة في أدراج دولابي منذ التخرج، بعد أن عجزت عن إيجاد وظيفة ضمن تخصصي بعد أن رفضت وزارة التربية تعييني كمدرس أكثر من مرة"، ويعزو ذلك إلى "عدم وجود واسطة أو معارف في الوزارات أو المال اللازم لتدبير ذلك ما أدى إلى إصابتي باليأس والإحباط".

ويضيف محمد، أن "أحد الأصدقاء أخبرني بوجود شركات في بغداد معنية بتأمين فرص العمل للعاطلين، وتدبير راتب لهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحين إيجاد وظيفة"، ويبيّن أن ذلك "شجعني على مراجعة إحدى تلك الشركات، في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، خلال شهر تشرين الأول 2014 المنصرم، وملء استمارة طلب عمل مقابل 150 ألف دينار، حيث تم تزويدي بهوية خاصة تحتوي على شريحة الكترونية من قبلها، مع وعد باتصال قريب حالما تتوافر وظيفة مناسبة".
2015/01/14 16:45

ويتابع الشاب، أن "مئات الأشخاص سجلوا أسماءهم في سجلات الشركة للحصول على وظائف ما بعث في نفسي نوعاً من الطمأنينة"، ويستدرك "لكن القلق بدأ يساورني عند مرور شهرين من دون أي اتصال من الشركة بحجة عدم عثورها على فرصة مناسبة، كما أبلغني أحد مسؤوليها".

ويؤكد محمد، أن "أحلامي تبددت تماماً عندما تفاجأت قبل نحو اسبوع، بإعلان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحذر فيه من الشركات الوهمية التي تخدع الباحثين عن عمل لاسيما من الشباب".

ويبدو أن علي محمد، كان واحداً من آلاف الشباب الذين خدعوا بمثل تلك الشركات "الوهمية"، فقد كشف مصدر في لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة تلك الشركات عن "وجود أكثر من 120 شركة وهمية تدّعي توظيف الشباب في عموم العراق".

ويقول المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الآلاف من الشباب وقعوا ضحية تلك الشركات الوهمية"، ويؤكد أن "المدة المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء تلك الشركات، التي أظهرت التحقيقات الأولية مع أصحابها عدم ارتباطها بجهات حكومية أو سياسية".

على صعيد متصل يقول المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفيد الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية، من كشف أربع شركات وهمية تدّعي أنها تؤمن فرص عمل للشباب العاطلين"، ويبيّن أن تلك "الشركات تستقطع 150 ألف دينار من المسجلين لديها كبدل تسجيل، مع أن منها من يتقاضى 50 ألف دينار فقط".

ويضيف الشمري، أن "الجهات المعنية ضبطت لدى اقتحامها مقر شركة من هذا النوع، تدعى التحدي، مبلغاً قدره ثلاثة ملايين دينار يمثل إيراد يوم واحد فقط، تم استقطاعه من المراجعين"، ويؤكد أن "إيرادات تلك الشركات تتجاوز العشرة ملايين دينار في اليوم الواحد".

ويرجّح المفتش العام لوزارة العمل، أن "تكون تلك الشركات واجهة لجهة واحدة برغم تعدد أسمائها، وهو ما سيثبته التحقيق"، ويتابع أن "الجهود مستمرة لضبط الشركات الوهمية الأخرى لوضع حد لاحتيالها على العاطلين".

بدوره يقول المسؤول في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، العميد حسين نعمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القوات الأمنية داهمت بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على أوامر قضائية، العديد من الشركات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين"، ويبيّن أن "مقار تلك الشركات كانت موزعة على مناطق الكرادة والمشتل وشارع فلسطين".

ويوضح نعمة، ان "الجهات المعنية لا تمتلك إحصائية دقيقة بعدد تلك الشركات الوهمية"، ويستدرك "لكننا نعمل بنحو حثيث على حصرها بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ويؤكد المسؤول الأمني، أن "المدة المقبلة ستشهد حملة كبيرة للكشف عن باقي تلك الشركات وإلقاء القبض على مسؤوليها"، ويحث "المواطنين على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عنها".

ويكشف نعمة، عن "تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال العديد من العصابات التي تقوم بالنصب على المواطنين واختلاس أموالهم"، ويلفت إلى أن "بعض أفراد تلك العصابات كانوا يحملون هويات مديرين عامين مزورة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت في (الثامن من كانون الثاني 2015 الحالي)، عن وجود عدد من الشركات الوهمية التي تقوم بـ"التحايل على المواطنين" بذريعة توفير فرص عمل لهم، وأكدت أن تلك الشركات تدّعي أنها تقوم بتوظيف العاطلين عن العمل وإعطاء الضمان الاجتماعي للمواطنين، وفيما أشارت إلى أن الشركات حاصلة على تسجيل رسمي من وزارة التجارة، دعت المواطنين إلى "الحيطة والحذر من التعامل مع تلك الشركات والإبلاغ عنها.

ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.

المدى برس/ بغداد

لم يكن الشاب علي محمد،(28 سنة)، يعرف أن اضطراره للبحث عن عمل سيوقعه ضحية لشركة "وهمية"، إلا بعد أن "تورط" بذلك فعلاً، وأطلع بعد "فوات الأوان" على تحذير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.

فقد تخرج محمد، من كلية الآداب قسم التاريخ، سنة 2008، ومنذ ذلك الوقت لم يجد وظيفة مما جعله يمارس العديد من الأعمال الوقتية خارج تخصصه لتأمين مصدر دخل له.

يقول محمد في حديث إلى (المدى برس)، إن "شهادة البكالوريوس في التاريخ ظلت مركونة في أدراج دولابي منذ التخرج، بعد أن عجزت عن إيجاد وظيفة ضمن تخصصي بعد أن رفضت وزارة التربية تعييني كمدرس أكثر من مرة"، ويعزو ذلك إلى "عدم وجود واسطة أو معارف في الوزارات أو المال اللازم لتدبير ذلك ما أدى إلى إصابتي باليأس والإحباط".

ويضيف محمد، أن "أحد الأصدقاء أخبرني بوجود شركات في بغداد معنية بتأمين فرص العمل للعاطلين، وتدبير راتب لهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحين إيجاد وظيفة"، ويبيّن أن ذلك "شجعني على مراجعة إحدى تلك الشركات، في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، خلال شهر تشرين الأول 2014 المنصرم، وملء استمارة طلب عمل مقابل 150 ألف دينار، حيث تم تزويدي بهوية خاصة تحتوي على شريحة الكترونية من قبلها، مع وعد باتصال قريب حالما تتوافر وظيفة مناسبة".

ويتابع الشاب، أن "مئات الأشخاص سجلوا أسماءهم في سجلات الشركة للحصول على وظائف ما بعث في نفسي نوعاً من الطمأنينة"، ويستدرك "لكن القلق بدأ يساورني عند مرور شهرين من دون أي اتصال من الشركة بحجة عدم عثورها على فرصة مناسبة، كما أبلغني أحد مسؤوليها".

ويؤكد محمد، أن "أحلامي تبددت تماماً عندما تفاجأت قبل نحو اسبوع، بإعلان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحذر فيه من الشركات الوهمية التي تخدع الباحثين عن عمل لاسيما من الشباب".

ويبدو أن علي محمد، كان واحداً من آلاف الشباب الذين خدعوا بمثل تلك الشركات "الوهمية"، فقد كشف مصدر في لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة تلك الشركات عن "وجود أكثر من 120 شركة وهمية تدّعي توظيف الشباب في عموم العراق".

ويقول المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الآلاف من الشباب وقعوا ضحية تلك الشركات الوهمية"، ويؤكد أن "المدة المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء تلك الشركات، التي أظهرت التحقيقات الأولية مع أصحابها عدم ارتباطها بجهات حكومية أو سياسية".

على صعيد متصل يقول المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفيد الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية، من كشف أربع شركات وهمية تدّعي أنها تؤمن فرص عمل للشباب العاطلين"، ويبيّن أن تلك "الشركات تستقطع 150 ألف دينار من المسجلين لديها كبدل تسجيل، مع أن منها من يتقاضى 50 ألف دينار فقط".

ويضيف الشمري، أن "الجهات المعنية ضبطت لدى اقتحامها مقر شركة من هذا النوع، تدعى التحدي، مبلغاً قدره ثلاثة ملايين دينار يمثل إيراد يوم واحد فقط، تم استقطاعه من المراجعين"، ويؤكد أن "إيرادات تلك الشركات تتجاوز العشرة ملايين دينار في اليوم الواحد".

ويرجّح المفتش العام لوزارة العمل، أن "تكون تلك الشركات واجهة لجهة واحدة برغم تعدد أسمائها، وهو ما سيثبته التحقيق"، ويتابع أن "الجهود مستمرة لضبط الشركات الوهمية الأخرى لوضع حد لاحتيالها على العاطلين".

بدوره يقول المسؤول في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، العميد حسين نعمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القوات الأمنية داهمت بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على أوامر قضائية، العديد من الشركات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين"، ويبيّن أن "مقار تلك الشركات كانت موزعة على مناطق الكرادة والمشتل وشارع فلسطين".

ويوضح نعمة، ان "الجهات المعنية لا تمتلك إحصائية دقيقة بعدد تلك الشركات الوهمية"، ويستدرك "لكننا نعمل بنحو حثيث على حصرها بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ويؤكد المسؤول الأمني، أن "المدة المقبلة ستشهد حملة كبيرة للكشف عن باقي تلك الشركات وإلقاء القبض على مسؤوليها"، ويحث "المواطنين على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عنها".

ويكشف نعمة، عن "تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال العديد من العصابات التي تقوم بالنصب على المواطنين واختلاس أموالهم"، ويلفت إلى أن "بعض أفراد تلك العصابات كانوا يحملون هويات مديرين عامين مزورة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت في (الثامن من كانون الثاني 2015 الحالي)، عن وجود عدد من الشركات الوهمية التي تقوم بـ"التحايل على المواطنين" بذريعة توفير فرص عمل لهم، وأكدت أن تلك الشركات تدّعي أنها تقوم بتوظيف العاطلين عن العمل وإعطاء الضمان الاجتماعي للمواطنين، وفيما أشارت إلى أن الشركات حاصلة على تسجيل رسمي من وزارة التجارة، دعت المواطنين إلى "الحيطة والحذر من التعامل مع تلك الشركات والإبلاغ عنها.

ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.

المدى برس/ بغداد

لم يكن الشاب علي محمد،(28 سنة)، يعرف أن اضطراره للبحث عن عمل سيوقعه ضحية لشركة "وهمية"، إلا بعد أن "تورط" بذلك فعلاً، وأطلع بعد "فوات الأوان" على تحذير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.

فقد تخرج محمد، من كلية الآداب قسم التاريخ، سنة 2008، ومنذ ذلك الوقت لم يجد وظيفة مما جعله يمارس العديد من الأعمال الوقتية خارج تخصصه لتأمين مصدر دخل له.

يقول محمد في حديث إلى (المدى برس)، إن "شهادة البكالوريوس في التاريخ ظلت مركونة في أدراج دولابي منذ التخرج، بعد أن عجزت عن إيجاد وظيفة ضمن تخصصي بعد أن رفضت وزارة التربية تعييني كمدرس أكثر من مرة"، ويعزو ذلك إلى "عدم وجود واسطة أو معارف في الوزارات أو المال اللازم لتدبير ذلك ما أدى إلى إصابتي باليأس والإحباط".

ويضيف محمد، أن "أحد الأصدقاء أخبرني بوجود شركات في بغداد معنية بتأمين فرص العمل للعاطلين، وتدبير راتب لهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحين إيجاد وظيفة"، ويبيّن أن ذلك "شجعني على مراجعة إحدى تلك الشركات، في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، خلال شهر تشرين الأول 2014 المنصرم، وملء استمارة طلب عمل مقابل 150 ألف دينار، حيث تم تزويدي بهوية خاصة تحتوي على شريحة الكترونية من قبلها، مع وعد باتصال قريب حالما تتوافر وظيفة مناسبة".

ويتابع الشاب، أن "مئات الأشخاص سجلوا أسماءهم في سجلات الشركة للحصول على وظائف ما بعث في نفسي نوعاً من الطمأنينة"، ويستدرك "لكن القلق بدأ يساورني عند مرور شهرين من دون أي اتصال من الشركة بحجة عدم عثورها على فرصة مناسبة، كما أبلغني أحد مسؤوليها".

ويؤكد محمد، أن "أحلامي تبددت تماماً عندما تفاجأت قبل نحو اسبوع، بإعلان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحذر فيه من الشركات الوهمية التي تخدع الباحثين عن عمل لاسيما من الشباب".

ويبدو أن علي محمد، كان واحداً من آلاف الشباب الذين خدعوا بمثل تلك الشركات "الوهمية"، فقد كشف مصدر في لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة تلك الشركات عن "وجود أكثر من 120 شركة وهمية تدّعي توظيف الشباب في عموم العراق".

ويقول المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الآلاف من الشباب وقعوا ضحية تلك الشركات الوهمية"، ويؤكد أن "المدة المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء تلك الشركات، التي أظهرت التحقيقات الأولية مع أصحابها عدم ارتباطها بجهات حكومية أو سياسية".

على صعيد متصل يقول المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفيد الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية، من كشف أربع شركات وهمية تدّعي أنها تؤمن فرص عمل للشباب العاطلين"، ويبيّن أن تلك "الشركات تستقطع 150 ألف دينار من المسجلين لديها كبدل تسجيل، مع أن منها من يتقاضى 50 ألف دينار فقط".

ويضيف الشمري، أن "الجهات المعنية ضبطت لدى اقتحامها مقر شركة من هذا النوع، تدعى التحدي، مبلغاً قدره ثلاثة ملايين دينار يمثل إيراد يوم واحد فقط، تم استقطاعه من المراجعين"، ويؤكد أن "إيرادات تلك الشركات تتجاوز العشرة ملايين دينار في اليوم الواحد".

ويرجّح المفتش العام لوزارة العمل، أن "تكون تلك الشركات واجهة لجهة واحدة برغم تعدد أسمائها، وهو ما سيثبته التحقيق"، ويتابع أن "الجهود مستمرة لضبط الشركات الوهمية الأخرى لوضع حد لاحتيالها على العاطلين".

بدوره يقول المسؤول في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، العميد حسين نعمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القوات الأمنية داهمت بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على أوامر قضائية، العديد من الشركات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين"، ويبيّن أن "مقار تلك الشركات كانت موزعة على مناطق الكرادة والمشتل وشارع فلسطين".

ويوضح نعمة، ان "الجهات المعنية لا تمتلك إحصائية دقيقة بعدد تلك الشركات الوهمية"، ويستدرك "لكننا نعمل بنحو حثيث على حصرها بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ويؤكد المسؤول الأمني، أن "المدة المقبلة ستشهد حملة كبيرة للكشف عن باقي تلك الشركات وإلقاء القبض على مسؤوليها"، ويحث "المواطنين على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عنها".

ويكشف نعمة، عن "تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال العديد من العصابات التي تقوم بالنصب على المواطنين واختلاس أموالهم"، ويلفت إلى أن "بعض أفراد تلك العصابات كانوا يحملون هويات مديرين عامين مزورة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت في (الثامن من كانون الثاني 2015 الحالي)، عن وجود عدد من الشركات الوهمية التي تقوم بـ"التحايل على المواطنين" بذريعة توفير فرص عمل لهم، وأكدت أن تلك الشركات تدّعي أنها تقوم بتوظيف العاطلين عن العمل وإعطاء الضمان الاجتماعي للمواطنين، وفيما أشارت إلى أن الشركات حاصلة على تسجيل رسمي من وزارة التجارة، دعت المواطنين إلى "الحيطة والحذر من التعامل مع تلك الشركات والإبلاغ عنها.

ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015