الاجتماعات مستمرة لممثلي المنتسبين للتحضير لمظاهرة الاثنين2015/2/9

09/02/2015
الاجتماعات مستمرة لممثلي المنتسبين للتحضير لمظاهرة  الاثنين2015/2/9

السبت 7\2\2015 في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق اجتماع اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن حضره ممثلو شركات الآخاء، الالبان، الصناعات الكهربائية، الصناعات الجلدية، ابن الوليد، الزوراء، نصر، المنصور، البطاريات، النعمان، نسيج الكوت، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في التظاهرات والنشاطات لدعم مطالبهم المشروعة، كما اقرّ الدعوة للتظاهر يوم غد الاثنين ( 9/ 2 / 2015) بالتجمع امام الشركة العامة للبطاريات والانطلاق منها الى مبنى وزارة المالية و اصدر المجتمعون بيان من أجل ضمان حقوق ومكتسبات العاملين في شركات وزارة الصناعة ودعماً للاقتصاد الوطني نحن منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة في الوزارات كافة والاتحادات والنقابات العمالية وجميع قطاعات المجتمع العراقي ، ندعو الحكومة ومجلس النواب الى الاستجابة العاجلة لمطالب المنتسبين وضمان حقوقهم ومكتسباتهم ، ورفض خطة إعادة هيكلة هذه الشركات التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء في قراره المرقم 314 لسنة 2010 ، والتي تسبب قلقاً مشروعاً في أوساط العاملين فيها. كونها تشكل تمهيدا لخصخصة هذه الشركات . اننا نرى أن الموقف السليم لا يكمن في خصخصة هذا القطاع ، بل في بلورة منهجية واضحة، تتيح التغلب على آليات النهب التي تعرض لها ولا يزال ، وإجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسساته، قبل الإقدام على أي خطوة لتغيير ملكيته. فهذا يشكل مدخلا جديدا، يتيح إمكانية إصلاح القطاع العام وإعادة بنائه استنادا إلى معيار الكفاءة الاقتصادية، ومعيار الوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي . لذا نتقدم بالمطالب المدرجة أدناه انصافاً لحقوقنا المشروعة وحقنا في حياة حرة كريمة : أولاً : صرف رواتب ومستحقات العاملين دون تأخير ، وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي . ثانياً : إلغاء قرار وزارة المالية في 31/12/2013 الذي جعل رواتب منتسبي شركات وزارة الصناعة مرتبطة بنظام التمويل الذاتي بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة .

ثالثاً: العمل على إعادة تأهيل الشركات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني .

رابعاً: تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88 لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصراً .

خامساً: تفعيل قوانين حماية المنتج الوطــني وحــــماية المـستهلك .

سادساً : توفير الشروط اللازمة لتشغيل شركات وزارة الصناعة والمعادن .

سابعاً: إخضاع المنتجات المستوردة إلى السيطرة النوعية . ثامناً : رفض المواد 31 ، 38 ، 49 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 .

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015