ناشطات يطالبن بإلغاء المادة ....41.... من الدستور

27/03/2015
ناشطات يطالبن بإلغاء المادة ....41.... من الدستور

المدى برس/ بغداد

أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة، اليوم الخميس، استمرار بالمطالبة بإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي، وعدنها "انتهاكا" لحق المرأة، وفيما انتقدن زواج القاصرات، حذرت مفوضية حقوق الإنسان من مساءلة العراق "أمميا" إذا لم يتم إلغاء هذه المادة.

وقالت الناشطة في حقوق الإنسان هناء أدورد في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ندوة نظمتها نساء من أجل السلام بعنوان (كلنا مع حقوق المرأة) في نادي العلوية وسط بغداد، وحضرتها (المدى برس)، إن "حملتي بإلغاء المادة 41 من الدستور ستستمر لحين إلغائها"، مؤكدة "وجود نصوص قانونية مما ينفي الحاجة لهذه المادة".

وأضافت ادورد "عندما طرح مشروع الدستور العراقي عام 2005 رفضنا المادة 41 من الدستور ونحن مازلنا نواصل مطالبتنا بإلغائها، لأنها تتعارض مع أحكام المادة 14 من الدستور التي تؤكد على مساواة الناس بالحقوق بغض النظر عن العرق والدين والجنس".

وأشارت ادورد إلى أن "قانون الأحوال الشخصية النافذ لسنة 59 يحكم جميع العراقيين وأخذ بنظر الاعتبار الأديان والمذاهب والعادات والتقاليد"، لافتة إلى أن "المادة الـ41 من الدستور مجمدة وسنعمل على إلغائها".

من جهتها قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "توصيات لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة الدولية أوصت العراق بتعديل المادة 41 من الدستور خلال سنتين، لاسيما وأن تعديلها ليس صعبا"، مشيرة إلى أن" هذه المادة اصبحت من المواد الخلافية القابلة للتعديل في عامي 2005 و2006 بعد أن رفضت الكتل السياسية المساس بها".

وأكدت العبيدي أن "لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة الدولية وضعت في ضمن توصياتها التي أصدرتها العام الماضي بعد مناقشتها تقرير العراق، تعديل هذه المادة خلال سنتين وبعكسه سيكون العراق مساءلة لعدم استجابته لتوصيات اللجنة الأممية".

من جانبها قالت الأستاذة الجامعية في كلية التمريض بجماعة بغداد أسن كمال في حديث إلى (المدى برس)، إننا "صحيا وطبيا نرفض زواج من في عمر 15 سنة لأنه الفتاة غير مكتملة نفسياً وصحياً في هذا السن"، مبينة أن "هذا السن تعتبر فيه الفتاة طفلة لا تستطيع تحمل مسؤولية تكوين أسرة أو الإنجاب وربما قد تتعرض إلى مخاطر قد تفقدها حياتها".

بدوره قال ممثل عن نقابة المعلمين عبد الكريم خلف في حديث إلى (المدى برس)، إن "أي قانون يتم مناقشته يجب فيه استضافة الأطراف الأخرى التي تؤيد القانون وعدم الاقتصار على معارضي القانون من اجل الحصول على نتائج ناجعة". ولفت خلف إلى أننا " نريد قانوناً يحمي أسرنا وبلداننا".

وتنص المادة 41 من الدستور أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون" .

نشر بتاريخ: الخميس، 26 آذار/مارس 2015 19:26

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015