البصرة: المئات من منتسبي شركة الحديد والصلب يتظاهرون للمطالبة بتوزيع قطع الاراضي.. وعمال وزارة البلديات يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم

08/09/2015
البصرة: المئات من منتسبي شركة الحديد والصلب يتظاهرون للمطالبة بتوزيع قطع الاراضي.. وعمال وزارة البلديات يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم

 

تظاهر المئات من منتسبي الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة، الثلاثاء 8 / 9 / 2015، امام ديوان المحافظة للمطالبة بتوزيع قطع اراض سكنية على المنتسبين وضرورة اعادة تشغيل المعمل.

وقال عدد من المتظاهرين لـ" المربد "، ان تظاهرتهم اليوم انطلقت من اجل المطالبة بتوفير حقوق منتسبي الشركة بتوزيع قطع الاراضي على المنتسبين التي خصصت لهم قبل اربع سنوات لاكثر من 5400 منتسب. واضافوا ان من بين المطالب الزام وزارة النفط بشراء منتجات المعمل من الانابيب الحلزونية وبقرار ملزم من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

من جانبه قال حسين فالح مدير مصنع الانابيب التابع للشركة ان المصنع جاهز للعمل وبطاقة انتاجية تغطي حاجة المحافظة والاستغناء عن استيراد الانابيب من الكويت وفق عقد استثمار مبرم مع الحكومة.

من جانبه قال مسؤول لجنة متابعة تخصيص الاراضي في الشركة علي العبادي، ان اللجنة المتابعة لتخصيص الاراضي تتابع منذ اكثر من ثلاث اعوام قضية تخصيص الاراضي وخصصت المساحات المطلوبة ولكن التخصيص توقف بقرار رئاسة الوزراء القاضي باشتراط البناء العمودي الذي لا تمتلك الشركة اموالاً لانجازه. كما اشار الى ان قرار آخر صدر في وقت لاحق يقضي بإحالة بناء وحدات سكنية بنظام الاستثمار، وهذا ما لا يتناسب مع معدلات رواتب موظفي الشركة.

وفي البصرة ايضا تظاهر ايضا عدد من منتسبي وزارة البلديات التي تشمل دائرة البلدية والماء والمجاري للمطالبة برفع رواتبهم التي لا تتجاوز ٣٠٠ الف دينار واعادة العمل بنظام المكافئات واحتساب ساعات العمل الاضافية وتوزيع قطع الاراضي وتثبيت العاملين بنظام الاجور اليومية ممن امضوا اكثر من خمس سنوات. وقال عدد من المتظاهرين لمراسل راديو المربد ان اغلب منتسبي الدوائر الخدمية يتقاضون رواتب لا تتناسب مع غلاء المعيشة. واشار الى انه في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين فأنهم سيجأون تنظيم اضراب عام عن العمل.

وفي الغضون اعلن النائب الاول لمحافظ البصرة محمد التميمي عن تشكيل لجنة لمتابعة مطالب المتظاهرين خلال اسبوع، فيما اشار الى ان المطالب المتعلقة بصرف المكافئات فإن الحكومة المحلية سترى امكانية صرفها في حال توفر السيولة المالية، موضحا ان المطالب الاخرى المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي وتثبيت العاملين بالاجور اليومية فهي من اختصاص الحكومة المركزية وان مخاطبات معها سيتم اجراءها بهذا الشأن.

المصدر: المربد

 

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015