صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب مقر الاجتماع الخماسي في السليمانية

08/10/2015
صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب مقر الاجتماع الخماسي في السليمانية

المدى برس/ السليمانية

تظاهر العشرات من الموظفين في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، قرب مقر اجتماع الأحزاب الكردستانية الخمسة، وسط المدينة احتجاجاً على تأخر رواتبهم، وفيما هددوا باعتصام مفتوح، وقعت صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقالت مراسلة (المدى برس)، إن العشرات من الموظفين تظاهروا اليوم، أمام مقر اجتماع الاحزاب الكردستانية الخمسة في فندق كراند ميلنيوم وسط السليمانية احتجاجاً على تأخر رواتبهم، لافتة إلى أنهم هددوا باعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم.

وأضافت المراسلة، أن صدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة بالحجارة لدى محاولة منعهم الاقتراب من مبنى الاجتماع.

وأشارت المراسلة إلى أن، المتظاهرين رددوا شعارات حول عدم اهتمام الحكومة بشرائح الشعب ومطالبتها بضرورة إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتوقف الأعمال والأسواق والقضاء على الفساد الإداري بكل أنواعه وأشكاله ومحاسبة المقصرين وعلاج مشكلة الرواتب وتوقف حركة الإعمار والتجارة وشلل الأسواق.

من جانبه قال مسؤول منظمة الرقابة بالسليمانية شفان زنكنة في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام بينها (المدى برس)، إن "العديد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة شاركت في هذه التظاهرة وطالبت حكومة الإقليم والأحزاب الكردية بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية وانهيار السوق وعدم صرف رواتب الموظفين والعمال".

ولفت زنكنة إلى أن "اجتماع الأحزاب اليوم يجب أن يعالج هذه المشاكل قبل استفحالها وترك خلافاتهم الجانبية والبدء بإجراء إصلاحات حقيقية والقضاء على الفساد الإداري وتفشي البطالة، وأن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها كاملة عما وصلت إليه الحال والإسراع بصرف رواتب ومستحقات الموظفين والعمال وغيرها".

وكانت الأحزاب الكردستانية الخمسة، عقدت اليوم الخميس، اجتماعها التاسع في مدينة السليمانية لحسم قضية رئاسة اقليم كردستان.

وعقدت الأحزاب السياسية الكردية الأربعة، (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية)، مساء أمس الاربعاء، اجتماعاً لتأكيد موقفها من اجتماع اليوم، فيما هددوا باتخاذ "اجراءات وموقف حاسم" إذا رفض الحزب الديمقراطي الخيارين المطروحين بشأن أزمة رئاسة الاقليم.

وطرحت الأحزاب الكردستانية الأربعة في الاجتماع الخماسي الأخير الذي عقد قبل عطلة عيد الأضحى الماضي، أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني، خيارين لحل أزمة رئاسة الإقليم، الأول انتخاب رئيس الإقليم عبر الاستفتاء الشعبي العام، والثاني انتخاب رئيس الإقليم عن طريق البرلمان، فيما أعلن مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، أن الأحزاب الأربعة ستتفق على ترشيح شخصية "قوية" لمنصب رئاسة الأقليم في حال وصلت الامور الى اجراء انتخابات مبكرة.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن، في الخامس من تشرين الأول 2015، عن تأجيل الاجتماع المقرر عقده بين الأطراف الكردستانية الخمسة، إلى يوم الخميس، فيما عزا أسباب التأجيل إلى وجود رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني خارج العراق.

وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (الأول من أيلول 2015)، أن المشاكل السياسية في إقليم كردستان تدخل ضمن العملية الديمقراطية وتطورها، وفيما طمأن جميع الأطراف انه لن تحدث أي أخطاء في هذه المرحلة، لفت إلى أن هذه الأزمة أثبتت أن قوات البيشمركة هي صاحبة قضية وقد خرجت عن القالب الحزبي، وتقوم بواجب حماية الوطن بأفضل الطرق.

يذكر أن ديوان رئاسة إقليم كردستان أعلن، في (الـ26 من آب 2015)، اتفاق الأحزاب الخمسة الرئيسة في الإقليم، على 13 فقرة خاصة بمشروع قانون الرئاسة، وفي حين بيّن أن النقاط الخلافية المتبقية ستبحث مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلي المكونات الكردستانية وممثلي الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان، أكد أن الولايات المتحدة طلبت من القوى السياسية مرتين بضرورة تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي، مسعود بارزاني، حتى انتهاء الدورة التشريعية.

 

اخبار

بيان تضامن

بيان تضامن

26/02/2015