التهرب الضريبي والعقوبات.. مفهوم وتبعاته وإجابات هيئة الزكاة والضريبة
في إعلان مثير للجدل، كشفت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن التهرب الضريبي والعقوبات المنصوص عليها لمن يرتكب هذا السلوك، وأوضحت الهيئة أن أي نشاط يهدف لتقديم معلومات غير صحيحة أو مزورة، أو استخدام سجلات أو إقرارات ضريبية مزيفة بهدف التهرب من سداد الضرائب يُعد تهربًا ضريبيًا.
وتضمن إعلان الهيئة تفاصيل مثيرة للجدل حول العقوبات المفروضة في حالة تأخير دفع الضريبة أو رفض تقديم طلب لتسجيل التكليف الضريبي، وفيما يلي نستعرض هذه العقوبات بكل تفصيل:
إقرأ ايضاً:توضيح هام من "التأمينات الاجتماعية" بشأن إمكانية تسجيل مالك المنشأة الفرديةمنهم محمد فايز.. نجم الاتحاد السابق "محمد نور" يكشف عن الأسماء المتسببة في خروجه من العميد
1. عقوبة الإقرار الضريبي الخاطئ: إذا تم تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو مضلل يؤدي إلى دفع ضريبة أقل من المستحق، فإنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50٪ من المبلغ الذي تم الاعتراف به.
2. عقوبة طلب الاسترداد الزائد: في حالة طلب استرداد أكثر من المبلغ المستحق، سيتم فرض غرامة تعادل 50٪ من القيمة المطلوبة.
3. عقوبة التأخير في دفع الضريبة: في حالة تأخير الدفع لمدة تزيد عن شهر واحد عن الموعد الأساسي، سيتم فرض غرامة بنسبة 5٪.
4. تأخير بين 30 و 90 يومًا: إذا تأخر الفرد في دفع الضريبة لمدة تتراوح بين 30 و 90 يومًا، سيتم فرض غرامة تصل إلى 10٪ من المبلغ الناقص للضريبة.
5. تأخير أكثر من 90 يومًا وأقل من سنة: في حالة استمرار التأخير لفترة تتجاوز 90 يومًا ولكن أقل من سنة، سيتم فرض عقوبة تبلغ 20٪ من المبلغ الناقص للضريبة.
6. تأخير الدفع لمدة سنة: إذا تأخر الشخص في دفع الضريبة لمدة سنة، سيتم فرض عقوبة تصل إلى 25٪ من المبلغ الناقص للضريبة.
يجب أن يُلاحظ أن هذه العقوبات تتعلق بالتهرب الضريبي وتطبق في حالات عدم الامتثال للالتزامات الضريبية، وتهدف هذه العقوبات إلى تشديد الرقابة على الضرائب وتحفيز المكلفين على الامتثال للقوانين الضريبية، ويجب على الأفراد والشركات التي تخضع للضرائب في المملكة العربية السعودية الامتثال للتشريعات الضريبية وتقديم إقرارات ضريبية صحيحة ودفع الضرائب المستحقة في الوقت المحدد.
ينصح بشدة بأن يلتزم المكلفون بالقوانين الضريبية وأن يتعاونوا مع الهيئة لتجنب العقوبات المنصوص عليها، وكما ينبغي على الأفراد والشركات الاطلاع على التشريعات الضريبية السارية والحصول على المشورة الضريبية المناسبة إذا لزم الأمر.